بسبب رعونة حاكمها وتعنت نظامها أمام المطالب العربية الـ13 واستمراره فى دعم وتمويل الإرهاب تواصل إمارة قطر نزيف الخسائر الاقتصادية غير المسبوقة، مع استمرار مقاطعة "الرباعى العربى" لها مما له أثر بالغ فى تدهور اقتصادها منذ الخامس من يونيو 2017 الماضى وحتى الآن.
وبخسائر لا تعرف خط رجعة، كشفت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين، مؤخرا، إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطرى تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية للدوحة، مشيرة إلى أن القروض البنكية تعد واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتى تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء فى قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.
وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر فى 5 يونيو الماضى، فى محاولة لتعديل سياسية الإمارة الخليجية الداعمة للإرهاب.
ويأتى تقرير وكالة "موديز"، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجارى، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.
وكانت قد رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى أغسطس الماضى، تباطؤ نمو الائتمان المحلى القطرى إلى 5% فى العام الماضى و7% العام الجارى تراجعا من مستوى 15%.
وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة فى قطر فى الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 816 مليون ريال أى حوالى 223.5 مليون دولار، مقابل 1.251 مليار ريال أى 342.7 مليون دولار فى الربع الثالث 2016.
انكماش الاستثمارات القطرية
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، عن انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج أيضا بقيمة 616 مليون ريال (168.8 مليون دولار)، وكان إجمالى الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو 2.926 مليار ريال (801.6 مليون دولار)، فى الربع الثالث من العام 2016.
ويعنى انكماش استثمارات قطر فى الربع الثالث، وجود انسحاب وتخارج مستثمرين فى مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد.
ويأتى الهبوط فى الربع الثالث 2017، استكمالا لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.181 مليار ريال (597.5 مليون دولار) فى الربع الثانى 2017.
وكان الريال القطرى أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وفى تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكترونى، الأسبوع الماضى، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا فى مختلف الفئات بما فى ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.
يأتى ذلك فى وقت يعتمد النظام القطرى فى سياسته الخارجية على شراء المواقف الدولية من خلال دبلوماسية شراء الأسلحة، أو عن طريق الاستثمارات وأحياناً تصل إلى الرشاوى للحصول على غاياته، والدليل على ذلك فضيحة قطر فى استضافة كأس العالم 2022، وأن هذه السياسة القذرة التى تقودها قطر قد أفضت إلى أن يكون للدول التى يكون لها تأثير فى المؤسسات الدولية دور بإغفال الملف القطرى الإرهابى.
قطر تستدين
وقالت تقارير غربية، حسب وسائل إعلام خليجية، إن قطر التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، تخطط للاستدانة مجدداً من السوق الدولية لتمويل عجز ميزانيتها.
وحسب التقارير، أرسلت قطر تطلب مقترحات البنوك لترتيب إصدار سندات دولية، مشيرة إلى أن أحدث إصدار سندات دولية من حكومة قطر كان فى عام 2016 وجمعت 9 مليارات دولار من خلاله.
نزيف الاحتياطى
وأظهرت أرقام رسمية تراجعا كبيرا فى الاحتياطى النقدى والسيولة لدى مصرف قطر المركزى، حتى نهاية نوفمبر الماضى.
وقد ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطها النقدى لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى للبلاد" مليارات الدولارات فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر.
وانخفضت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ المقاطعة وفرض قيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة الإرهاب.
وتواصل قطر استنزاف احتياطيها النقدى لتعويض خسائر اقتصادها وانهيار عملتها المحلية الريال أمام الدولار وتوفير السيولة فى الأسواق.
تراجع الودائع
كما أظهرت أرقام بنك قطر المركزى، تراجعا فى إجمالى الودائع الأجنبية بنسبة 19.3% منذ نهاية مايو الماضى، حتى نهاية نوفمبر.
وأنهى البنك المركزى القطرى نوفمبر الماضى، عند إجمالى ودائع أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة مع 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو/ أيار 2017.
وكان يونيو 2017، الأشد قسوة على الودائع الأجنبية؛ حيث تراجعت بقيمة 20 مليار ريال (5.45 مليار دولار) إلى 146.3 مليار ريال (40 مليار دولار).
بينما كان إجمالى الودائع الأجنبية حتى نهاية أغسطس 2017 الأدنى منذ 4 سنوات لدى مصرف قطر المركزى، عند 129.6 مليار ريال (35.5 مليار دولار).
وعلى نحو حاد، هبط إجمالى استثمارات بنك قطر المركزى فى السندات والأذونات الأجنبية، بنسبة بلغت 82.9% منذ المقاطعة.
وتراجعت استثمارات البنك فى السندات والأذونات الأجنبية، من 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) فى مايو 2017 إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار).
ونفذ البنك القطرى عمليات شراء وحيازة للذهب منذ المقاطعة، ورفع المصرف حيازته للذهب إلى 4.46 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، بنهاية نوفمبر من 3.9 مليار ريال (1.07 مليار دولار) بنهاية مايو 2017.
وتشير البيات إلى تراجع أرصدة بنك قطر المركزى فى البنوك الأجنبية منذ المقاطعة إلى 31.5 مليار ريال (8.63 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2017، من 40.2 مليار ريال (11 مليار دولار) فى مايو 2017.
