أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا بشأن الموقف القانونى للفریق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان، جاء فيه أنه فى إطار حرص الھیئة الوطنیة للانتخابات على إطلاع الرأى العام فى الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة المقبلة، وفى ضوء ما یثار عبر وسائل الإعلام، المحلیة والدولیة، فیما یتعلق بالقرار الذى أصدره مجلس إدارة الھیئة الوطنیة للانتخابات فى اجتماعه المنعقد بتاریخ الثلاثاء الموافق 23 يناير 2018 باستبعاد الفریق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان من قاعدة بیانات الناخبین فى الانتخابات الرئاسیة المقبلة، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تود أن تعلن:
أولا: أن الھیئة الوطنیة للانتخابات، فى ضوء تشكیلھا القضائى الخالص لمجلس إدارتھا، وتطبیقا لأحكام الدستور والقانون، فإنھا تقف على مسافة واحدة من الجمیع وتتعامل بحیادیة وتعلى مبادئ الدستور والقانون فى كافة إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالیة تامة.
ثانیا: إن استبعاد الفریق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للفریق مستدعى سامى حافظ عنان، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.
ثالثا: تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذى بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التى قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من عمرو أحمد عبد الرزاق المحامى، والذى تقدم بطلب لحذف اسم الفریق مستدعى سامى عنان من قاعدة بیانات الناخبین، وقد ثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة فى ٢٠١٨ / ١ / ٢٣ صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.
رابعا: كما ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتى وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائى الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذى جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته تقدیم تلك الشھادة.
خامسا: انتھت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأى على سند من:
- إن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة.
- كما نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن "یحظر على الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك فى تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة".
- ونصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة.."، و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا".
- ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنھ یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا".
- كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة، وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
- وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فیھم من یخضعون للاستدعاء - لا یجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعنى، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من السید القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والانتاج الحربى.
وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفریق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقھ السیاسیة، قد أدرج بقاعدة بیانات الناخبین، وكان ھذا الإدراج قد ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقھ حصانة، ویجوز سحبهفي أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمھ من قاعدة بیانات الناخبین.
وتؤكد الھیئة الوطنیة للانتخابات أنه لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة قد حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین للانتخاب، ذلك أنھ قد تبین بصورة واضحة وجلیة أن المذكور لم یكن من الأشخاص الجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، ومن ثم یصبح استبعاد اسمھ من تلك القاعدة ما ھو إلا استدراك لتصحیح خطأ قد تردت فیھ جھة الإدارة بإدراجھ بقاعدة بیانات الناخبین، ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وتھیب الھیئة الوطنیة للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلیة والدولیة، تحري الدقة فیما تتناوله من بیانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الھیئة، والتحلي بروح المسئولیة، والرجوع إلى المصادر الرسمیة داخل الھیئة في كل ما یتعلق بشئونھا وبإدارة العملیة الانتخابیة، وإن الھیئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معھا وإمدادھا بكافة المعلومات والبیانات الصحیحة المتعلقة بعمله.
