بالسجود على الأرض، ودموع الفرح، خرج 1647 سجينا من السجون بموجب عفو رئاسى بمناسبة الاحتفال بعيدى الشرطة وعيد ثورة يناير، حيث تم الإفراج بالعفو عن 1358 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 289 سجيناً.
وحرص أقارب السجناء على الزحف نحو الأبواب الرئيسية أمام سجون طرة لاستقبال ذويهم لدى خروجهم، حيث سارع الأهالى لمصافحة وعناق ذويهم، مع انهمار دموع الفرح وزغاريد النساء أمام أبواب السجون.
.jpeg "عفو رئاسى (1)")
عفو رئاسى
وأعرب الأهالى عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لحرصه على خروج السجناء، ممن تنطبق عليهم شروط العفو، فى محاولاته المستمرة لـ"لم شمل" الأسر المصرية.
وأكد السجناء المفرج عنهم، عزمهم على عدم العودة للجريمة مرة أخرى، وأنهم تعلموا الدرس، واستفادوا من تجربة السجن، من خلال تأهيلهم داخل السجون، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون.
.jpeg "عفو رئاسى (2)")
عفو رئاسى
وأوضحت مصادر، أن معظم المفرج عنهم من فئات عمرية شبابية، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، خاصة طلاب المدارس والجامعات، فضلاً عن وجود عدداً من السيدات الغارمات ممن تم الافراج عنهم.
وجاء ذلك إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير، حيث واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1358 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
.jpeg "عفو رئاسى (3)")
عفو رئاسى
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 289 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
.jpeg "عفو رئاسى (4)")
عفو رئاسى
واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
