تعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 من القوانين الهامة المتوقع إقرارها قريبًا خاصة بعد موافقة الحكومة متمثلة فى 14 وزارة معنية بالتعديلات، ويتم مراجعته فى مجلس الدولة ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا، وتعتمد الفلسفة الأساسية لهذه التعديلات على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات، من خلال تذليل عقبات التراخيص بالشروط التى تضمن السلامة الإنشائية.
وفى هذا الإطار قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من المتوقع مناقشة مشروعى قانونى التعامل فى مخالفات البناء، وتعديلات البناء الموحد 119، فى الجلسة العامة خلال 60 يومًا من الآن.
وأوضح فهمى، لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع مناقشة المشروعين دفعة واحدة للعديد من الأسباب أهمها أن تعديلات البناء الموحد 119 لا يوجد بها شق متعلق بالتعامل فى مخالفات البناء، فى حين أن البناء المخالفة يبلغ 39% من الكتلة السكنية فى مصر سواء فى القرى أو المدن أو الريف، وبالتالى لابد من صدور التعامل فى مخالفات البناء بالتزامن مع تعديلات 119، حتى لا تكون هناك فجوة ينتج عنها معاناة أكثر من 40 مليون مواطن يقطنون المنازل والوحدات المخالفة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قانون التعامل فى مخالفات البناء هو قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية محددة، ومن يخالف بعد ذلك لن يكون معنى بهذا القانون وسيتم معاملته وفقا لقانون آخر ومن الممكن أن يتم مصادرة الوحدة المخالفة حينذاك.
وأشار فهمى، إلى أن هناك عدد من المواطنين تحايلوا على قانون 119 مما نتج عنه زيادة المخالفة والعشوائيات، ومن المتوقع أن يتم تدارك كل هذه الأمور فى التعديلات الجديدة سواء من خلال وضع اشتراطات محترمة للبناء وبيان الصلاحية للمبنى، وغيرها من الاشتراطات.
وفى نفس السياق قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار تعديلات البناء الموحد 119 من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح المغازى، لـ"اليوم السابع"، إن هناك من استغل قانون البناء الموحد بشكله الحالى وتجاوز ونتج عن هذه التجاوزات مزيد من البناء العشوائى المخالف، وبهذا يكون القانون فى ثوبه القديم من أهم الأسباب التى أدت لظاهرة العشوائيات، مشيدا بمبدأ التيسير على المواطنين فى التعديلات الجديدة من خلال استخراج رخصة البناء والمكاتب الهندسية التى ستكون معنية بإستخراج الرخصة وذلك للتصدى لفساد المحليات.
وجاءت تعديلات البناء الموحد كالأتى:
- تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة، وإضافة مستوي المركز كأحد مستويات التخطيط وإعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل.
- تغليظ العقوبة علي الموظف العام في حالة الاخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الاسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له انشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها
- شملت التعديلات أيضا ووضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية، وتيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء والذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه.
- ومن ضمن التعديلات أيضا زيادة مدة سريان الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة ، والتأكيد علي عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
