"التخطيط" تعتمد 1.627 مليار جنيه لإعادة العمل بالمشروعات المتعثرة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 11:11 ص
"التخطيط" تعتمد 1.627 مليار جنيه لإعادة العمل بالمشروعات المتعثرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب – مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على اعتماد مبلغ 1.627 مليار جنيه كاستثمارات مطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعثرة ومشروعات الخطة العاجلة بالمحافظات، وذلك فى إطار سعى الوزارة على إعادة العمل بالمشروعات المتعثرة فى الدولة ومساعدتها على النهوض، بما يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب ويؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد.

وتضمنت المبالغ التى اعتمدتها وزارة التخطيط –بحسب بيان رسمى - توفير مبلغ 955 مليون جنيه كخطة عاجلة لعدد من المشروعات ومبلغ 672 مليون جنيه لمشروعات أخرى متعثرة، وتضم المشروعات تخصيص مبلغ 92 مليون جنيه لمستشفى كبد ههيا بمحافظة الشرقية، ومشروع الصرف صحى بقرية بنى روح مركز ملوى بمحافظة المنيا بمبلغ 205 ملايين جنيه، ومستشفى العديسات المركزى بمحافظة الأقصر بمبلغ حوالى 80 مليون جنيه، إضافة إلى تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير عدد من مراكز الشباب، وذلك للانتهاء من ألف متر مكعب نجيل صناعى لملاعب قانونية وخماسية بمختلف المحافظات.. وكذلك مستشفى ساقلته بمحافظة سوهاج، ونحو 62 مشروعًا.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة فى الدولة وفقاً لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ، مشيرة إلى أن دعم تلك المشروعات يأتى فى إطار السعى الكامل للحكومة لتوفير مزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق التى تقف أمام استكمال تلك المشروعات التى من شانها المساهمة فى توفير فرص العمل للشباب.

 

وأوضحت السعيد أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثمارى والاستفاده مما تم إنفاقه من استثمارات، مشيرة إلى أن الحكومة تعطى الأهمية البالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتعثرة وبالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وفقاً لجدول زمنى محدد.

 

وأضافت السعيد أنه تم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذى لكل منها.

 

كان المهندس رئيس إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بزيادة التنسيق مع الوزارات المختلفة، بهدف إعادة مراجعة المشروعات على مستوى الوزارات والحكومة ككل، وتحديد أولوياتها بدقة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، كما أكد سيادته على ضرورة مراجعة موقف المشروعات المتعثرة فى مختلف القطاعات، وفقًا لمعدلات التنفيذ، بحيث يمكن الانتهاء منها فى أسرع وقت.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة