أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الرقابة الإدارية هى صاحبة الفضل فى تنشيط ملف السياحة العلاجية، نظرا لأنه كان يدار بطريقة غير صحيحة وبالتالى لم يحقق النتائج المرجوة منه.
جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الأول للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذى عقد مساء اليوم، بعد تشكيلها الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمقرمجلس مدينة شرم الشيخ ، وبحضور اللواء أ.ح خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن ملف السياحة العلاجية هو ملف هام جدا وستشهد الفترة القادمة اهتماما كبيرا به ، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكوادر الطبية فى كافة التخصصات ، بالإضافة الى المنشأت الطبية ذات معايير الجودة العالمية والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.
وتابع وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم خلال الاجتماعات التالية تحديد الدول التى سوف نستهدفها ، والتخصصات الطبية التى سنعمل عليها، والمستشفيات التى ستستضيف المرضى القادمين من الدول ، واختيار الشخصيات العامة ضمن تشكيل اللجنة العليا، ومناقشة تفعيل تأشيرة السياحة العلاجية، وتبادل تدريب الأطباء.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك بعض الدول طلبت علاج مواطنيها نظراُ للسمعة الطبية الطيبة التى تحظي بها مصر، ومنها الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين ، ودول أفريقيا ومنها روندا، وبوركينا فاسو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، فضلاُ عن أثيوبيا والتى نحظى فيها بسمعة طبية ممتازة للترويج للسياحة العلاجية فى مصر.
واشاد وزير الصحة والسكان، بدور محافظ جنوب سيناء وحرصه على تنظيم مؤتمرمصر والسياحة العلاجية والذى عقد فى شرم الشيخ خلال الفترة ٢٣ -٢٥ مارس ٢٠١٧ .
ولفت وزير الصحة الى أن الجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزيرالصحة والسكان وعضوية كل من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه ، كما تضم اللجنة فى عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه ممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدنى والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختاره الوزير المختص، وممثل عن كل من الهيئة العامة للاستعلامات ،والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحية ، و ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، و قطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية ، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص ، واثنان من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.
وأوضح "عماد" ان أهداف اللجنة العليا للسياحة العلاجية تتمثل في تدعيم دور الدولة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص السياحة العلاجية، والعمل على استعادة الثقة للمريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصرى وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية بالاضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية وكذلك مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.
وفِى سياق متصل أكد وزير الصحة والسكان أن اختصاصات اللجنة هى التعاون مع الجهات ذات الصِّلة لتفعيل منظومة السياحة العلاجية بمصر، واختيار مستشفيات القطاع الصحى التى يمكن ادراجها ضمن منظومة السياحة العلاجية واعتمادها وفقا لمعايير الجودة العالمية، واختيارالعناصر البشرية المؤهلة من أطباء وتمرييض وإداريين وغيرهم فى التخصصات الأخرى وتدريبهم وفقا لبرنامج تدريبي متخصص، ووضع اليات التشغيل والاتصال ومراقبة أداء بالمستشفيات وكافة القطاعات ذات الصِّلة.
وتابع وزير الصحة أنه من ضمن الاختصاصات إنشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين ضمن برنامج السياحة العلاجية، والعمل على تفعيل الموقع الإلكترونى للسياحة العلاجية وفتح قنوات اتصال بين مصر ودوّل العالم، وإعداد دليل إرشادى للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية، وإنشاء مكاتب لخدمة المرضى الوافدين لتلقى الشكاوى والعمل على حلها سريعا عبر الخط الساخن.
