طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التى خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية فى ختام مؤتمرهم السنوى الثالث الذى عقد فى القاهرة اليوم السبت، برئاسة مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى، على الطلب من القمة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التى ستعقد فى السعودية فى مارس القادم تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذى أعيد تأكيده فى عدد آخر من القمم العربية، (بغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000).
وشدد رؤساء البرلمانات العربية فى بيانهم الختامى الذى صدر عن المؤتمر، على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها فى توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.
وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذى شارك فيه وفد المجلس الوطنى الفلسطينى برئاسة امين سر المجلس محمد صبيح، وعمر حمايل عضو المجلس، وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك سفير دولة فلسطين فى القاهرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرة التى تتعرض لها مدينة القدس والأراضى العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية على الرفض القاطع لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس جملة وتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغيا ومخالفا للقانون الدولى، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضا وإجماعا دوليا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حل منقوص لا يلبى الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، والتى ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونجرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف فى واشنطن بـ 17/11/2017، وفرض العقوبات، وتمارس الابتزاز السياسى بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطينى وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطينى، وخاصة فى مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمى وشعبى للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربى وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية تفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار مالى وعقوبات على الشعب الفلسطينى ومؤسساته.
وأكد البيان مجددا، على أن مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل مسئولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وعبر البيان عن دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشمية فى تحركها السياسى من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسئولياتها فى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والذى أكده الاتفاق الأردنى الفلسطينى، وتأييدها فى كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ضمانات الوجود العربى الرسمى فى مدينة القدس.
كما ثمن الموقف المبدئى للدول التى صوتت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكى اعتبار القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإدانة واستنكار الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها، ودعوة الدول التى صوتت ضد القرار أو التى امتنعت عن التصويت مراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولى والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية فى المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التى تعمل فى المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى الفلسطينية والعربية منذ الخامس من يونيو عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التى تهدف لمقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطينى وممارسة نظام الابارتهايد عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.
وقرر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامى إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى العربى واتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لكشف خطورة القوانين العنصرية التى يقرها الكنيست الإسرائيلى وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التى أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومى الفلسطينى منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلى وقوانينه العنصرية فى مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلمانى الدولي، وصولا لتجميد عضويته فى هذا الاتحاد.
وطالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولى، وحماية حق دولة فلسطين المطلق فى السيادة على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولى، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، والتأكيد على التمسك بها نصا وروحا، ورفض أى محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا نزيها ومقبولا فى تحقيق السلام الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفا فى النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.
كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التى ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطينى من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطينى بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشاروا إلى استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربى لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الترشح لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى لعامى 2019-2020م، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطينى والقانون الدولى والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأكدوا على التنسيق بين البرلمان العربى، والاتحاد البرلمانى العربى، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، والبرلمان الإفريقى لإدراج بندٍ طارئٍ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلمانى الدولى فى دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.
كما دعوا إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدى العربى لكافة الافتراءات ومحاولات التزوير التى تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات إسرائيلية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضارى العربى والإسلامى والمسيحى، على أن يتم ذلك التصدى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فى دولة فلسطين وفى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، بما فى ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس وأهميتها فى مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.
وأكدوا على الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969م، و338 لعام 1973م و446 لعام 1979م، و465 و476 و478 لعام 1980م، و2334 لعام 2016م، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن الجدار العنصرى العازل، التى تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
واستنكر رؤساء البرلمانات العربية وادانوا استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وعلى أهلنا فى باقى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولى العمل على وقف هذا العدوان والتهديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما فى ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار، وحشد المجتمع الدولى لكسر الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة.
ورفض رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامى بشكل قاطع المساس بالدور الهام الذى تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها رقم 302، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 والقاضى بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولى إلى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخليها المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها لضحايا النكبة عام 1948 باعتبار ذلك حقا يتحمل المجتمع الدولى مسئولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بما يعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، ورفض أية شروط لاستمرار دورها.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية فى الذكرى الثلاثين على إعلان تأسيسى دولة فلسطين فى الجزائر(1988-2018)، على حق دولة فلسطين فى الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الامريكية عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد هذه العضوية.
ودعم رؤساء البرلمانات دعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطينى والالتزام ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، وثمنوا دور جمهورية مصر العربية فى المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ووجه رؤساء البرلمانات العربية التحية لنضال وصمود الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال، ويدعو إلى دعمهم فى مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات العربية والدولية متابعة قضاياهم فى كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، واستنكار اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمى والتى أصبحت رمزا للكبرياء الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال وغيرها من آلاف الأطفال.
وفى ختام بيانهم، أعاد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن التحدى الأكبر الذى يواجهها هو استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية، وهو المصدر الأول الذى يهدد الأمن القومى العربى.
وشددوا على حق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.
وجدد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولى، لتحقيق أهدافه فى إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.
كما أكد رؤساء البرلمانات العربية على أن التحدى الأكبر الذى يواجه مكافحة الإرهاب هو استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطينى، وإنكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة