وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000. ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التى لم يطرأ عليها أى تغيير منذ صدورها وذلك فى ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف فى أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصى الذى انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الإسكان تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظراً لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2( 3 غرف وصالة) 220 ألف جنيه، وأن يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 الف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5 % من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 3500 جنيه للاعزب و4750 جنيه شهرياً للاسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 الف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزى المصرى بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الاعلى من 3500 جنيه شهرياً بدون الحصول على دعم نقدى من الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة