رئيس الوزراء: عدم استرداد قيمة شهادة أمان إلا بعد مرور 6 سنوات من إصدارها

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم، الخميس، لمتابعة الخطوات واﻻجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور كل من وزير اإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزى، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك اﻻهلى المصرى وبنك اﻻئتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، هذا بالإضافة إلى  ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وخلال اﻻجتماع تم استعراض ماتم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق باستصدار شهادة امان المصريين، وكذا أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى  تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينى واجتماعى يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.

وتناول الاجتماع اساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التى يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات اﻻمان بشكل جماعى، هذا إلى  جانب ما يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات فى هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى  مواقع العمل وكذا تشجيع صغار العملاء واصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم فى زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة فى هذا الشهادات وايضاح المردود الإيجابى الذى سيتحقق فى حالة اﻻشتراك فى هذا النظام التأمينى.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات التى تضمن نجاح واستمرارية تطبيق هذا النظام التأمينى بما فى ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ اصدارها، مشدداً على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التى تعمل فى مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادة، هذا بالإضافة إلى  استمرار التنسيق بين البنك المركزى والبنوك المتعاملة فى الشهادات.