أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6 متهمين، بينهم مهندسان استشاريان بمكتب (حمزة ومشاركوه) للاستشارات الهندسية، وموظفان بشركة النصر للتعدين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات خاصة، بلغ إجماليها 607 آلاف جنيه فضلا عن فوائد على سبيل الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى القضية رقم 1340/2 لسنة 2018 جنايات قسم القطامية وقيدت برقم 1080 لسنة 2017 حصر أمن الدولة أن جرائم الرشوة موضوع القضية جرت مقابل اعتماد الاستشاريين للرسومات الهندسية الخاصة بمشروع تطوير ميناء (الحمراوين) المملوك لشركة النصر للتعدين، واستلام توريدات شركة المقاولات الخاصة به، وإنهاء الموظفين بالشركة لإجراءات صرف مستحقات شركة المقاولات عن ذلك المشروع.
وتضمنت التحقيقات تحريات الجهات الرقابية وأدلة الثبوت من تسجيلات واعترافات المتهمين فى القضية، وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية طلب وأخذ مهندسين استشاريين بمكتب (حمزة ومشاركوه) ورئيس قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بشركة النصر للتعدين، لمبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال مشروع تطوير ميناء الحمراوين، وقيام المهندسين الاستشاريين بمكتب (حمزة ومشاركوه) باعتماد الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، واستلام التوريدات الخاصة به، نظير ما تقاضياه من مبالغ مالية وفوائد على سبيل الرشوة.
وجاء بتحقيقات النيابة التى ترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول، أن المتهم الأول "عصام. أ" 58 سنة رئيس قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بشركة النصر للتعدين طلب لنفسه عدة رشاوى من المتهم الخامس "الراشى" تمثلت فى نقل أحد المجندين من معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية الى القاهرة وتعيين نجليه بشركة المتهم الخامس وحصل على وعد بتنفيذ مطلبه إضافة إلى حصوله على مبلغ 260 ألف جنيه، مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروق أسعار التوريدات من الشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية المسندة إليها من الباطن بمشروع تطوير ميناء الحمراوين المسندة أعماله بموجب المناقصة رقم "9" للعام المالى 2014/2015 لشركة النصر للتعدين، ومراجعة أوراق صرف أمرى التغيير رقمى "1" و"2" الخاصين بتلك التوريدات، والتوقيع على الشيكات الصادرة بناءً عليهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت أدلة الثبوت، أن المتهم الثانى أحمد. ع 60 سنة رئيس القطاع التجارى بشركة النصر للتعدين سابقاً، حيث طلب من المتهم الخامس تعين نجل شقيقه محمد. ب بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية، وأيضاً طلب لابنته التى تعمل بأحد البنوك لفتح حساب للشركة التى يملكها وطلب التدخل لصالح زوجته من أجل نقلها من فرع البنك الذى تعمل به إلى فرع آخر، وطلب وظيفة بالشركة لشخص يدعى حسن. م وطلب إشراكه فى شركة يتم تأسيسها متخصصة فى استخراج الخامات المعدنية، وبالفعل نفذ له المتهم الخامس أول مطلبين ووعده بتنفيذ الباقين، إضافة إلى حصوله على مبالغ مالية عبارة عن 40 ألف جنيه رشوة مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروع أسعار التوريدات واعتماد طلب صرف المستحقات الناشئة عن أمرى التغيير رقم "1" و"2" الخاصين بتلك التوريدات.
وأضافت أدلة الثبوت أن المتهم الثالث ناجى. م 58 سنة مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس قسم الموانئ بمكتب حمزة ومشاركوه للاستشارات الهندسية المملوك لممدوح حمزة. ومدير مشروع تطوير ميناء الحمراوين المملوكة لشركة النصر للتعدين، طلب تعيين نجله بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية، وتم تعيين نجله وحصل على مبلغ رشوة قيمته 125 ألف جنيه مقابل اعتماد رسومات هندسية خاصة بالمشروع، وأن المتهم الرابع إبراهيم. ف 74 سنة مهندس استشارى بمكتب حمزة ومشاركوه ومهندس استشارى بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى ثم بمكتب حمزة ومشاركوه المسند إليهما تباعاً الإشراف على مشروع تطوير ميناء الحمراوين المملوك لشركة النصر للتعدين، حيث طلب لنفسه دفع فواتير الهواتف المحمولة التى يمتلكها بلغت قيمة تلك الفواتير 3035 جنيها وحصل على مبالغ رشوة قيمتها 179 ألف جنيه مقابل اعتماد رسومات هندسية خاصة بالمشروع - موضوع البند أولاً - واستلام وفحص توريدات خاصة بذات المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت أن المتهم الخامس"الراشى" محمد. ا 43 سنة - مدير وشريك بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية "نديسكو"، حيث ثبت من خلال التحقيقات والتسجيلات تقديمه الرشاوى للمتهمين الأربعة مقابل إنهاء مصالح شركته.
واختتمت أدلة الثبوت بتوسط المتهم السادس صلاح. م 67 سنة مدير عام بشركة النصر للتعدين سابقا، فى تقديم الرشاوى المالية، حيث ثبت من خلال التحقيقات تورطه بالوساطة بين المتهم الخامس "الراشى" والمتهمين الأربعة "المرتشين ودارت أحداث الرشوة فى الفترة من إبريل 2016 حتى نوفمبر 2017 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة