صور.. النقض تكتب سطرا جديدا بقضية "التمويل الأجنبى".. المحكمة تقبل الطعن المقدم من 16 متهما.. وتقضى بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.. وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.. وعدم جواز طعن المدعين بالحق المدنى

الخميس، 05 أبريل 2018 01:32 م
صور.. النقض تكتب سطرا جديدا بقضية "التمويل الأجنبى".. المحكمة تقبل الطعن المقدم من 16 متهما.. وتقضى بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.. وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.. وعدم جواز طعن المدعين بالحق المدنى محكمة النقض
كتب عامر مصطفى - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، فى الطعن المقدم من 16 متهمًا على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبى"، بإلغاء الأحكام  السابقة وإعادة المحاكمة.

وجاء نص الحكم كالآتى:

أولا: عدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة، وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له، وإلزامه بالمصاريف.

ثانيا: سقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم وجودهم وتسليم أنفسهم.

ثالثا: بقبول الطعن من باقى الطاعنين شكلا.
 

رابعا: قبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضد حكم الحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكما حضوريا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع بنقص الحكم، والإعادة بالنسبة لها، ولباقى المتهمين الطاعنين بما فيهم الذين قضى بسقوط طعنهم دون المحكوم عليهم غيابيا.

وتقدم للطعن 16 متهما هم: روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكى الجنسية من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية، والصادر ضدهم حكما بالحبس سنتين.

وجاءت أحكام الـ11 متهمًا الآخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه، وهم: أحمد شوقى أحمد محمد هيكل مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهورى بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإدارى بالمعهد الجمهورى بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهورى، وعصام محمد على برعى مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهورى، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطى بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطى بأسيوط، وباسم فتحي محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر، ومجدى محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولى الأمريكى للصحفيين.

وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية، ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

كما أوصت نيابة النقض بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

وأوصت النيابة كذلك بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضورى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

يذكر أنه حوكم فى هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا، و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، فى يونيو 2013، عاقبت 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه، برفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية فى القضية.


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة