فى نفس هذا التوقيت من كل عام تحيل الحكومة مشروع موازنة السنة المالية الجديدة إلى مجلس النواب، ولا ينقطع الحديث عن زيادة المرتبات، خاصة فى وسائل التواصل الاجتماعى التى يتوقع روادها ألا تزيد الحكومة رواتب الموظفين بموازنة 2018_2019، وهى الشائعة التى توضح اليوم السابع حقيقتها تحت عنوان بزاوية 180 درجة التى تعتبر خدمة راصدة لكل الشائعات التى يتم تداولها وتقديم المعلومات الحقيقة عنها.
الأسبوع الماضى فى 31 مارس المنقضى، تسلم مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2018 – 2019 ، وهى الموازنة التى تستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 9.7 % عجز متوقع السنة الحالية 2017_2018، ولكن هذا التخفيض لن يكون على حساب مرتبات الموظفين، حيث تضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة زيادة فى أجور العاملين بالدولة بقيمة 26 مليار جنيه، حيث خصصت الدولة لها 266 مليار جنيه فى السنة المالية المقبلة مقابل 240 مليار جنيه أجور فى السنة المالية الحالية، وهو ما يبدد أى شائعات حول اتجاه الدولة تخفيض المرتبات للعاملين فى مؤسسات الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. على خميس
اغيثونا
السيد الفاضل / تحية طيبة وبعد مقدم هذالألتماس لسيادتكم استاذ دكتور باحث متفرغ بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد احد المعاهد البحثية تابع لوزارة البحث العلمى . تبدا شكواى بما ورد فى المادة 122 فى قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972 التى فرضت شرطا ظالما جمد الدخل الشهرى الذى خرجت به الى المعاش منذ عام 2011 وحتى تاريخه مقارنة بالمعاش التامينى والذى فعليا حدث انها تنقص عاما بعد عام لأن تلك المادة الظالمة فرضت ان ما اصرفه شهريا من المعهد يساوى الفرق بين قيمة معاش التأمينات الأجتماعية الحالية وقيمة المكافأة التى خرجت بها على المعاش عام 2011 فكلما زاد المعاش التأمينى قلت قيمة المكافأة !! وبناء على ذلك فقيمة الدخل الشهرى ثابتة منذ عام 2011 عاما بعد عام وحتى الآن ولا يضاف اليها اى زيادة حيث أن مكافأة المعهد التى تصرف شهريا تقل عاما بعد عام بزيادة المعاش التأمينى عاما بعد عام وبنفس القيمة. لقد فات على واضعى المادة الظالمة ان المعاش التأمينى هو نتيجة عمل شاق طوال حوالى 36 عاما ولا أرتباط بينه وبين العمل الذى نعين عليه بقرار بأعادة تعييننا بمكافأة لملىء الفراغ الذى حدث نتيجة وقف التعيينات فى الدولة منذ عام 1985. وللعلم فقانون الهيئة القضائية الصادر عام 1972 تنبه لهذه المادة الظالمة وفض الأشتباك بين المعاش والمكافأة وكل منهما تصرف بعيدا عن الأخرى . وللعلم ايضا ان راتب عضو الهيئة القضائية عند بداية التعيين ( بخلاف المكافآت الموسمية) يعادل راتب الأستاذ الجامعى الذى قضى عمره وأفناه وشاب شعره فى البحث والدرس والأطلاع . أنا وجميع زملائى نطلب الأنصاف والعدل فى ظل الظروف الطاحنة من غلاء اسعار وعلاج ومتطلبات الحياه التى تتوحش عاما بعد عام دون اى زيادة فى الدخل. الآن هناك حديث عن زيادة مرتقبة شهر يوليو القادم وكل الناس تترقب الا اعضاء هيئة البحوث والتعليم الجامعى المتفرغين .
عدد الردود 0
بواسطة:
هبه شحاته
زياده المرتبات
ربنا الموفق