وافقت اللجنة العليا للحج والعمرة، على استثناء سائقى المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى المقررة بضوابط رحلات العمرة أسوة بالمشرفين، وذلك بعد تدخل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقالت الغرفة فى الكتاب الدورى رقم 60 لسنة 2018، أنه نظراً لعدم تضمن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هجرية بند ينص على استثناء سائقى المركبات السياحية الناقلة للمواطنين الراغبين فى أداء العمرة عن طريق البر من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى على متكررى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة، فإن الغرفة رأت من منطلق أن برامج العمرة التى تنفذ عن طريق البر هى برامج منخفضة التكاليف مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، ونظراً لأن هذه الرحلات تستلزم معها توفير عدد 2 سائقين لكل مركبة سياحية "أتوبيس"، وهو الأمر الذى يترتب عليه تكبيد الشركات السياحية مبالغ مالية كبيرة والتى تنعكس بلا شك على المواطن المصرى، بالإضافة إلى أن سائقى المركبات الناقلة للمعتمرين لا يسافرون باعتبارهم مواطنين يرغبون فى أداء العمرة، بل أنهم يعدوا عنصر أساسى لتنفيذ رحلة العمرة عن طريق البر.
وتابعت :"وإيماناً من الغرفة بضرورة إنجاح الموسم وتخفيف الأعباء المالية التى تقع على كاهل الشركات السياحية فى ظل ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بالأراضى السعودية، فقد تدخلت الغرفة لدى اللجنة العليا للحج والعمرة، وتم الحصول على موافقتها على استثناء سائقى المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى المقررة بالضوابط أسوة بالمشرفين".
