أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه جارى تجهيز 40 وحدة صحية بمختلف أرجاء محافظة بورسعيد للبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل أول يوليو المقبل.
الانتهاء من تجهيز وحدات الرعاية الأساسية فى محافظة بورسعيد
أكدت الدكتورة منى حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـــ "اليوم السابع" أنه جارى الانتهاء من تجهيز وحدات الرعاية الأساسية فى محافظة بورسعيد لكونها المعنية باستقبال الأسر وتقدير إحالة الحالة المرضية إلى مستشفيات الإحالة من عدمه.
وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أنه يتم حالياً وضع النظام الإلكترونى الخاص بإدارة ملفات المرضى وتسجيل بياناتهم كاملة بالإضافة إلى أنه يتم عمل الكروت الصحية الخاصة بتردد المرضى على المستشفيات والوحدات الصحية الخاصة بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وسيتم الانتهاء منها قبل يوليو المقبل.
الطبيب سيكون مكلف بمتابعة 1250 أسرة
وأوضحت أن كل وحدة طب أسرة سيكون طاقم العمل فيها مكون من 2 أطباء أسرة وطبيب باطنة وطبيب نساء وتوليد وطبيب أطفال على أن يكون لكل طبيب عدد محدد من الملفات المكلف بمتابعتها بواقع 5 آلاف شخص بمتوسط 4 أفراد بمعنى أن كل طبيب سيكون مكلف بمتابعة 1250 أسرة.
وتابعت رئيس قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة أنه بعد الانتهاء من تجهيز الوحدات الصحية ببورسعيد سيتم البدء فى تجهيز 22 وحدة صحية بمحافظة جنوب سيناء على أن يتم تجهيزهم بنفس الطريقة، لافته إلى أنه سيتم استكمال القوى البشرية فى جميع الوحدات من التمريض والأطباء والصيادلة.
تدريب الأطباء والتمريض على نظام العمل الجديد
وقالت الدكتورة منى حافظ الناقة أنه جارى تدريب الأطباء والتمريض على نظام العمل الجديد فى مختلف الوحدات الصحية كما يتم تدريب الموظفين والإداريين على آليات لتعامل مع المرضى وطريقة أداء الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن هناك دراسة جديدة تم إجرائها خلال الفترة الماضية لتطبيق التأمين الصحى الشامل وتضمنت محافظة بورسعيد كأول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد، حيث قامت الدراسة على 11 مستشفى بالمحافظة 10 منهم مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحدة تابعة للقوات المسلحة بالإضافة إلى 40 وحدة رعاية صحية أولية.
لا مانع لدخول المستشفيات الخاصة منظومة التأمين الصحى
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة بالمنظومة بعد اعتمادهم، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الدراسة الحالية شاملة التكاليف والمخصصات المالية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء وسيتم عرضها نهائيًا على رئيس الجمهورية.
وفى ذات السياق، قال الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الشامل سابقًا، وخبير تطبيق النظم الصحية، أنه من الضرورى متابعة ما تم تنفيذه من دراسات وأبحاث حول تطبيق التأمين الصحى الشامل فى الفترات السابقة، متابعًا: "الدراسة التى أجرتها شركة ماكينزى وتم تطبيقها سابقا عند تطبيق التأمين الصحى فى بورسعيد فشلت ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق لكن ينبغى الإطلاع عليها فقط".
واستطرد "غنام" قائلاً: "الوزارة ماضية فى طريقها نحو تطبيق القانون، وينبغى الكشف عن اللائحة التنفيذية بعد اعتمادها، والإعلان عن تشكيل الهيئات التى ستقوم بتطبيق المنظومة الجديدة".
