إيرادات كبيرة متوقعة من الاستثمارات الإيطالية لاستصلاح الأراضى الزراعية فى مصر، واهتمام متزايد من القاهرة لهذا التعاون، هذا ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية نقلا عن مسؤولين بمؤسسة الترويج الإيطالية، زاروا القاهرة مؤخرا لبحث الفرص الاستثمارية فى مجالات تنمية الرى الحديث، مشيرين إلى أن القاهرة تتجه إلى مزيد من استصلاح الأراضى الزراعية الصحراوية ومتشوقة لتلك الاستثمارات.
تصريحات المسؤولين الإيطاليين تلقى الضوء على مسألة "استصلاح الأراضى الصحراوية" فى مصر، كواحدة من الآمال الكبيرة التى ينتظرها الشعب المصرى، وكذلك المشروعات التى تعول عليها الدولة كثيرا فى ظل اهتمامها بمشروع "المليون ونصف المليون" فدان".
الدكتور شريف فياض، استاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء، قال لـ "اليوم السابع" إننا لابد أن ننظر إلى الصحراء ليس كعائق وتحدى أمامنا، لكنها فرصة جيدة للتوسع الزراعى، خاصة وأنها تبلغ حوالى 96% من مساحة مصر الكلية، فى ظل أيضا أننا واحدة من أقدم دول العالم التى بدأت تجربة استصلاح الأراضى، والتى أولتها ثورة 1952 اهتماما كبيرا.
وأضاف استاذ الاقتصاد الزراعى أن لدينا تحديين كبيرين فى مسألة الاستصلاح، الأول هو المياه، حيث نعتمد فى أراضى وادى النيل على مياه النيل، أما فى الصحراء فنعتمد على المياه الجوفية، والتى بدورها تخلق التحدى الثانى وهو الحاجة للطاقة لاستخراج المياه الجوفية التى تكون فى أحيان كثيرة على أعماق تزيد عن ألف متر.
وأوضح فياض أن المياه الجوفية الموجودة على أعماق كبيرة، تصل تكلفة إنشاء البئر فيها ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، وهو ما يكفى لرى من 200 لـ 250 فدانا، وهو ما يعنى أنه لا يوجد أحد قادر على هذه التكلفة سوى الدولة نفسها التى يجب أن تتدخل بقدرتها لحفر تلك الآبار المكلفة، وهو ما يحدث الآن فى مشروع المليون ونصف المليون فدان على سبيل المثال حيث تدخلت الدولة بقدرتها العالية وأجهزتها المتطورة لتجهيز تلك الرقعة الزراعية، كما أن هذه التكلفة العالية أيضا تحتاج لخلق "أجندة" للمحاصيل التى تورد عائد جيد، مثل الفواكه والنباتات العطرية، أو بشكل أوضح المنتجات القابلة للتصدير.
لا يتوقف الأمر عند حفر الآبار فقط، ولكن لدينا أيضا "النيل" الذى نحتاج إلى استثمار مياهه بشكل أفضل، وهو ما يقول عنه الدكتور شريف فياض، أن المشكلة الأساسية فى مسألة الرى فى مصر أن 90% من الأراضى فى وادى النيل يتم ريها بأسلوب الغمر وهو الأسلوب الذى يؤدى إلى إهدار حوالى نصف المياه المستخدمة فى مقابل أساليب الرى الحديث، فإذا علمنا أن الزراعة فى مصر تستهلك 85% من مياه النيل، فهذا يعنى أن حوالى 40% من حصة مصر فى النيل تقريبا والمستخدمة فى الزراعة، يمكن أن يتم توجيهها لاستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية إذا اتخذنا أساليب حديثة فى الرى، وهو أيضا ليس بالأمر الهين ولكنه أمر مكلف، ويحتاج تعاونا خاصا بين الفلاحين وبعضهم البعض، وكذلك من الحكومة.
الاستثمارات الحكومية أيضا وبحسب الدكتور شريف فياض، يجب أن يتم توجيهها فى شمال سيناء، والساحل الشمالى الغربى، من أجل انفاق الدولة المزيد من الأموال لبناء سدود خرسانية تحجز مياه الأمطار التى تهطل بكثافة فى فصل الشتاء على هذه المناطق، ما يخلق لديها مخزونا كبيرا للرى بمياه الأمطار طوال العام، بدلا من السدود البدائية التى يستخدمها الأهالى هناك، وكذلك المضى قدما فى مشروع تغطية الترع لتقليل حجم الفاقد من المياه نتيجة البخر.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محسن البطران، نائب وزير الزراعة السابق قال إن مسألة التوسع فى الاستصلاح الزراعى لأراضى الصحراء أصبح حاجة قومية ملحة فى ظل تناقص الرقعة الزراعية نتيجة الزيادة السكانية، التى تزيد 2.5 مليون كل عام، بالإضافة إلى استخدامها كأراضى بناء، لذا فنحن نفقد من 25 إلى 30 ألف فدان سنويا من رقعتنا الزراعية وإن كان هذا الرقم تناقص بعد استعادة قبضة الدولة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
وأشار البطران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر تعانى من فجوة غذائية إذ نستورد 40% من احتياجتنا، كما أن فاتورة الاستيراد تبلغ حوالى 45 مليار دولار كل عام، لذا فإننا بحاجة إلى إضافة رقعة زراعية كبيرة، وهو الأمر الذى تنتبه له الدولة بالفعل، ويتمثل نموذجه الأهم فى مشروع المليون ونصف مليون فدان، خاصة أنه بحلول عام 2030 سيصل نصيب الفرد حوالى 200 متر مربع من الرقعة الزراعية وهو رقم ضئيل جدا، إذ كان فى عام 1960 نصيب الفرد ألف متر، وفى عهد محمد على كان نصيبه 3 آلاف فدان.
وتابع: لذا فنحن لدينا احتياج شديد لتشجيع الشركات الخارجية للاستثمار، والتحدى الأهم هو التكلفة المرتفعة لاستخراج المياه الجوفية والذى فى حقيقة الأمر ليس بالمشكلة كبيرة لأنها فى المقابل تؤدى لزيادة المساحة الزراعية، وجل ما نحتاجه اليوم هو تشجيع الشركات الخارجية على استصلاح الأراضى، وتفعيل مواد قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين فالاستثمار فى الأراضى الزراعية ليس سهلا، فدائما ما نقول أن الاستثمار الزراعى يحتاج مال قارون، وصبر أيوب، وعمر نو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة