تسريب بيانات للعملاء يوجد وفضائح متتالية لا مانع فيها وساحة للسب والقذف والتشهير وإعلانات مزيفة لا يضر.. كل هذه آفات باتت تُلازم موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دون رادع لأسباب متعددة على رأسها عدم علم الكثيرين بالطرق القانونية إذا تعرضوا لانتهاك من أى نوع على هذا الفضاء الإلكترونى.
ملياردير بريطانى وخبير بحقوق المستهلك يدعى مارتن لويس، قرر البدء بنفسه معلنًا عن عزمه مقاضاة فيس بوك بسبب الإعلانات المزورة بعد شعوره بالصدمة من الطريقة التى تعاملت بها الشركة مع مشكلته، موضحًا أن عدد من المحتالين استخدموا اسمه لخداع الناس ودفعهم تجاه مخططات سريعة الثراء عبر إعلانات مزيفة على موقع التواصل الاجتماعى، وقام بإحصاء 50 إعلانا من هذا النوع، لذا قرر رفع دعوى قضائية ضد فيس بوك بعد إصابته بالإحباط من رد فعل الشرطة على طلبات الإزالة.
فيس بوك فى قفص الاتهام
محامى الملياردير البريطانى أوضح، أن موقع فيس بوك استغرق ثلاثة أسابيع للرد على طلباته وخلال تلك الفترة كان قد أصيب بضرر، فيما أوضح لويس نفسه أن رد فعل "فيس بوك" تجاه تصعيد الأمر نحو المحكمة لم يكن أفضل بكثير، إذ أصرت شركة المحاماة الخاصة بالشبكة الاجتماعية White & Case على ضرورة تقديم إشعارًا قانونيًا للشركة فى أيرلندا، مما يجعل العملية أكثر بيروقراطية.
قصة الملياردير تكشف عدة نقاط أبرزها إمكانية مقاضاة فيس بوك نفسه للحصول على تعويضات حال إصابة أى مستخدم له بضرر جراء الممارسات عبر الشبكة الاجتماعى وما هى حقوق المستخدمين؟، وأيضًا هناك شق قانون آخر يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون تلك المخالفات عبر الموقع، وموقفهم من قانون العقوبات فى مصر، وهل هناك حالات صدر ضدها أحكام أو غرامات جراء الاستخدام السيئ لموقع التواصل الاجتماعى.
بالنسبة للجانب القانونى لكيفية مقاضاة فيس بوك أو أى شركات تكنولوجية دولية يوضح الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عيش شمس سابقاً :"إذا أرد شخص رفع دعوى على شركة أيا كان تخصصها يقوم برفع دعوى قضائية على الممثل القانونى عليها، وإذا كانت شركة دولية يقوم برفع دعوى قانونية عبر مكتب محاماة بالدولة التى تتواجد فيها الشركة سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها فى حالة فيس بوك خصوصا أن الشركات الكبرى قد يكون له مقرات متعددة فى دول مختلفة".
كيف تقاضى الشركة العالمية.. وتحمى نفسك من الانتهاكات؟
وأوضح رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عيش شمس لـ"اليوم السابع"، أنه هناك ما يسمى بـ"قواعد الاختصاص الدولى" وهو ما تستعين بها المحاكم حال مقاضاة شركات كبرى ودولية من أجل تحديد نوع المخالفة هل هى جريمة أم مجرد مخالفة عادية، وما هى العقوبات التى يمكن تطبيقها فى الحالات المختلفة أو التعويضات الواجب دفعها فكل شيء يُحدد على حسب الواقعة نفسها.
أما الشق الآخر المتعلق بالمخالفات التى يتم استغلال شبكات التواصل الاجتماعى سواء سب وقذف أو تشهير أو انتهاك خصوصية، وهنا يشار إلى وجود عدد من القضايا من هذه النوعية بالمحاكم خلال الفترة الأخيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما قضت به الدائرة الثانية الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ببنى سويف فى 2 ديسمبر الماضى، بعدما قررت حبس شخص لإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والسب والقذف عن طريق "الفيس بوك" 6 أشهر وتغريمه مبلغ قدرة 10 آلاف جنيه.
والسؤال هنا ما المواد القانونية التى تعاقب فى مثل هذه الحالات، وهنا قال شعبان سعيد، المحامى بالنقض والذى عمل على هذه النوعية من القضايا فى وقت سابق :"فى حالات الجرائم المتعلقة بالانترنت يتم اللجوء إلى كل من مواد قانون العقوبات 303 و304 و306 و307 و308، وقانون المحكمة الاقتصادية وهو الإزعاج عبر الإنترنت"، موضحًا أنه فى الفترة الأخيرة بدأ الوعى داخل المجتمع المصرى ينتشر إزاء تلك النوعية من القضايا وزاد عدد مقيمى الدعوى بشكل لافت للنظر.
وأضاف المحامى بالنقض: "هناك نقطة لافتة للنظر أنه فى بداية إقامة تلك الدعوى كانت تسير الأمور بسرعة كبيرة من قبل مباحث الانترنت لكن مع زيادة الضغط الكبيرة عليهم بدأ بعض البلاغات تتأخر إلى حد ما لذا ينبغى دعم مباحث الإنترنت بشكل كبير حتى يتسنى لهم إنجاز عملهم بصورة أسرع".
