قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن زيادة الرسوم الخاصة بتذاكر دخول المحميات الطبيعية، تتطلب تقديم خدمات أفضل، مؤكدا أن الوزارة ستسحب تراخيص الانتفاع من الكافتيريات التى تخالف المواصفات البيئية للمحميات.
وأضاف فهمى، خلال زيارته لمحمية وادى الريان، موجها حديثه لأصحاب الكافتيريات فى محمية وادى دجلة: "أن الوزارة تعمل على تطوير محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ووادى الريان وقارون، ومحميات جنوب سيناء، بالتوازى، وعلى التوالى، إلا أن توفير الموارد المالية فى وقتها يمثل عائق فى استكمال عمليات التطوير، بجانب حاجة بعض الأمور لموافقات الخاصة بإجراءات التطوير، بالإضافة إلى إدخال المجتمع المدنى أو الجمعيات الأهلية، خاصة فى سيناء والبحر الأحمر، مؤكدا أن قانون المحميات الجديد، سيحل مشاكل التمويل، ومشاكل الاشتباك بين الجهات غير المنسجمة حول المحميات.
وتابع: "اللى عنده مشكلة، ورئيسه المباشر لم يحلها له، يرسل شكوته له مباشرة"، مطالبا مديرى المحمية ببحث مطالب الزائرين، ضمن خطة تطوير المحمية، وفق الاشتراطات الخاصة بالأنشطة المسموح بها".
أما عن الجزء الجنوبى فى بحيرة قارون، قال الوزير: "أيدى لا ترتعش، ولدينا أسس علمية، تم عمل دراسة خاصة بالمنطقة، لفك التشابك فى ملكيات عدة أجهزة، فالاشتباك لا نهائى فى تلك المنطقة، ولن يحلها إلا مجلس الوزراء بعد طرح عدة تصورات عليه".
وأكد الوزير، أن الوزارة لا ترغب فى عمل استثمارات بمعناها الحرفى فى المحميات، بل قد نجد أن بعض المحميات الشركات والمشروعات الصغيرة أولى بأى مشروعات بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة