الكهرباء: ندعم التصنيع المحلى ونقدم الخدمات المطلوبة

ألقى الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول الوزارة لشؤون مكتب الوزير كلمة، بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح معرض ABB الأول للحلول الرقمية وأنظمة إدارة الطاقة الموجهة للقطاعات الصناعية المختلفة .

 

أوضح  شاكر أن هذا المعرض سيمثل إضافة للسوق المصري في مجال التكنولوجيا الرقمية لقطاعات الصناعة والنفط والغاز والطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى أنظمة التحكم والمراقبة وتكنولوجيا وسائل الإنتقال الكهربائية والمنشآت الذكية، مما يسهم فى  فى تحقيق سياسات الدولة المصرية الرامية إلي تطوير القدرات الصناعية والفنية من جل دعم وتشجيع التصنيع المحلى بأيادى مصرية وبأعلي معايير للجودة.

 

وأشاد بالمجهود المتميز الذى تقوم به شركة ABB فى مجال دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية بالإضافة إلى مشاركتها المتميزة فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال محطات المحولات وأجهزة التحكم والوقاية وغيرها.

 

وأشار إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، ويعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية ، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات ، وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

 

وكان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من  مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت ، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة ، وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.

كما قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018،.

 

 

كما أشار إلى استراتيجية المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن نسبة 42% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).

 

 

واستكمالاً لجهود القطاع الكهرباء من أجل اعداد البنية الأساسية للتحول الرقمي فأنه يتم الآن العمل على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالي 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة حيث يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً على تدعيم شبكات نقل علي الجهود المختلفة  ، وكذلك يقوم بالتوسع فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 22.5 مليار جنيه.

 

 

كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في تلك المجالات كما تتيح العديد من الفرص الاسثمارية فى مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.

 

 

كما يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الاجراءات للتحول إلي شبكة ذكية والتي ستمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

 

 

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء ، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات مع وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل .

 

 

كما يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA) ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة ، وتم حتى الآن  تركيب ما يزيد عن 5,7 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

 

 

وأشار إلى ما تتمتلكه مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات ، حيث خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة  من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط:

(EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).

 

وقد نجح القطاع  فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة طبقاً لبرنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465ميجاوات ، كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، وجارى التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان.

 

وأوضح أنه بفضل الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي فهى تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى  لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات  بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

 

كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.

 

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

 

كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى200-300 ميجاوات. 

 

ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأشار أيضاً إلى مذكرة التفاهم التى قام قطاع الكهرباء المصري توقيعها مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

 

 

هذا ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء .

 

 

ومن أمثلة الخدمات التي يسعى قطاع الكهرباء إلى تقديمها منظومة الكشف والتحصيل ضمن المنظومة الموحدة لكافة المرافق (كهرباء، ماء، غاز، اتصالات، ....) من خلال شبكة ذكية تربط المستهلك بكل من المنتج والمصارف وجهات تقديم الخدمة ، ومنظومة خدمات موحدة لتقديم كافة الخدمات عن بعد بأقل وقت وجهد فضلاً عن إدارة ذكية للتنبؤ باحتياجات العملاء بما يساعد على تطوير هذه الخدمات وتحديثها أولا بأول ، ومنظومة لتلقى شكاوى العملاء والعمل على حلها ومتابعتها.

 

 

وفى هذا الإطار فقد تم الانتهاء من تفعيل خدمة سداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع حيث تم اتاحة عدد من نقاط شحن للعدادات مسبوقة الدفع ومنافذ لسداد فواتير الكهرباء من خلال منافذ شركة فوري دهب والتي تغطى كافة محافظات الجمهورية ، كما قامت شركات (شمال القاهرة، الإسكندرية، مصر الوسطى) لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع البنوك المحلية بتفعيل خدمة السداد غير النقدي لقيمة فواتير الكهرباء على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات ، وجاري تنفيذ البرنامج الموحد لشحن جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع والذي يتيح للمشترك شحن كروت كافة أنواع العدادات مسبوقة الدفع من أي مكان في جمهورية مصر العربية.

 

 

هذا ويتم حالياً تطوير منظومة الخدمات بمراكز الخدمة بشركات التوزيع وميكنتها حيث تم تفعيل منظومة الخدمات الاليكترونية بعدد (353) مركز خدمة من إجمالي 485 مركز ومن المستهدف الانتهاء من تفعيل الخدمة في كافة المراكز في مارس 2018.

 

 

وتم تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له وفقاً لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية وذلك من خلال مركز اتصال الخط الساخن 121 والذي يعمل (24 ساعة/7 أيام): والذي تم تعهيده إلى إحدى الشركات المتخصصة في مصر من خارج قطاع الكهرباء تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية ويبلغ عدد المكالمات التي التعامل معها منذ أغسطس 2016 ما يقرب من 3.5 مليون مكالمة ، وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة الشكاوي الحكومية .

 

 

ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير مركز تلقى البلاغات على الخط الساخن121 ليصبح مركز خدمة متكامل لتقديم كافة البيانات والمعلومات وخدمات المشتركين من خلال الاتصال التليفوني، وقد تم وضع تصور لميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها إلكترونياً من خلال Service Portal.

وفي نهاية كلمته أشار  إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير جداً في تدعيم السوق المصرى فى مجال التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية ، والدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى، متقدماً بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المعرض ومتمنياً أن يؤتى بثماره المرجوة وأن يتم خلاله الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الحلول الرقمية لقطاعات الدولة المختلفة.

 

ومن جانبه، أوضح ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا أن شركة  ABB تهدف من خلال معرض ABB Ability TM الي تمكين الاقتصاد المصري من تحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المختلفة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة

,أضاف أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعد كأنظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وحلول المركبات الكهربائية، والمعلومات التفاعلية وكيفية توظيفها، ذات أهمية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة. وتستطيعABB  مصر اتاحة هذه التقنيات الرائدة ليس فقط لتعزيز الإنتاجية الصناعية والتنمية الحضرية ولكن أيضًا للحد من التأثير البيئي وتحقيق الرفاهية والازدهار".

 

كما أضاف جريجيري أن مصر أظهرت في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في قطاع الطاقة بما أهلها لأن تصبح مركزًا اقليميا للطاقة، ونحن هنا اليوم لنؤكد علي مساندة ABB الكاملة لتحقيق هذا الهدف".