انتهت هيئات الفحص والتحقيق المنتدبة من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والبالغ عددهم 700 قاضى، من فحص أكثر من مليون و980 ألف إقرار ذمة مالية خاص بالعاملين بالجهاز الإدارى وكبار الموظفين بالدولة، والذين من بينهم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة، ورؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الحكومية والمساهمة فيها، وغيرهم من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، تلقى منذ شهر يناير وحتى الآن أكثر من مليون و100 ألف إقرار ذمة مالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى أوجب على إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بجهات الدولة المختلفة تقديم إقرارات الذمة المالية، وحصر أعداد العاملين الذين قدموا الإقرارات والممتنعين عن تقديمها خلال شهر يناير من كل عام.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال جميع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها على مدار الفترة الماضية، إلى رؤساء هيئات الفحص والتحقيق المنتدبين من محاكم الاستئناف والابتدائية والجهات القضائية المختلفة، والذين تعقد لهم 4 دورات تدريبية على الفحص والتحقيق كل 3 أشهر، والتى تتولى مطابقة إقرارات الذمة المالية بما هو على أرض الواقع، وفى حالة وجود بيانات خاطئة أو شبهة كسب غير مشروع، يتم التحقق منها ومخاطبة الشئون القانونية لإمداد هيئات الفحص والتحقيق بالبيانات والمعلومات الصحيحة.
وأشارت المصادر، إلى أن هيئات الفحص مازالت مستمرة فى فحص باقى إقرارات الذمة المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن استمرار تلقى الجهاز باقى إقرارات الذمة المالية التى لم ترسلها حتى الآن الشئون القانونية ببعض الجهات الحكومية منها عن عمد والأخرى بسبب الإهمال والتقاعس، مشيرة إلى أنه تبين أن هناك ما يقرب من 182 ألف إقرار تحتوى على بيانات غير مطابقة، وهو ما استدعى هيئات الفحص والتحقيق بمخاطبة أصحابها وإدارات الشئون القانونية التابعين لها، لاستيضاح الأسباب، والذين بادروا بتصحيح البيانات وتقديم الإيضاحات المتعلقة بإقراراتهم المالية، واستوفوا المطلوب منهم دون وجود أى مخالفات عليهم.
وأضافت المصادر، أنه يجب على الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، أن يقدموا إقرار عن الذمة المالية، وذمة زوجاتهم وأولادهم القصر مبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ عمله، كما يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة عمله، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته.
وفى سياق متصل، انتهت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المكونة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، الموزعين على 6 دوائر والخاصة بالكسب غير المشروع، من فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.
وقالت المصادر، إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض، فى شهر سبتمبر المقبل، ومع بداية العام القضائى الجديد، ستختار أعضاء هيئة الفحص والتحقيق الجديدة التى تفحص إقرارات الذمة المالية، حيث تنص المادة الخامسة من قانون الكسب غير المشروع على أن "يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة، وتكون رئاستها لأقدمهم، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم، والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء مجلس الشعب".
