الأموال العامة تضبط عصابة جمعت 3 ملايين جنيه بالنصب على شركات خاصة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص والاستيلاء على بضائع بموجب شيكات بدون أرصدة.

رصدت المتابعة الأمنية فى الأونة الأخيرة، تعدد جرائم الاستيلاء على كميات من البضائع بقيم مالية طائلة من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات يتم إصدارها على حسابات بنكية بدون رصيد، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص، تخصصوا فى الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بعد أن قاموا بإنشاء شركات وهمية بنشاط استيراد وتصدير المواد الغذائية، واتخذوا منها ستاراً للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص، حيث قام الأول بإنشاء شركتين وهميتين فى مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية (أحدهما أنشأها وأغلقها عام 2017 بمنطقة المحلة الكبرى بالغربية، والأخرى أنشأها فى 2018 بمنطقة الدقى بالجيزة)، وفتح حسابات بالعديد من البنوك العاملة بالبلاد، واستلامه دفاتر شيكات من تلك البنوك، ثم يقوم بسحب أرصدته لدى البنوك وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها لباقى أفراد التشكيل العصابى، حيث يتولى كلاً من الثانى والثالث استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات العاملة فى بيع وإنتاج المواد الغذائية بزعم أنهم مسئولى قسم المشتريات، ويطلبون منهم كميات من بضائع مواد غذائية التى تقوم شركاتهم بتسويقها، ويتسلمان تلك البضائع من المجنى عليهم، وتسليمهم شيكات بقيمة تلك البضائع.

ويتبين فيما بعد أنها بدون رصيد، ويتولى الرابع بيع البضائع المستولى عليها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ومشاركته لباقى أفراد التشكيل العصابى فى اقتسام ثمن البيع، ويقوم أفراد التشكيل العصابى بمماطلة ضحاياهم فى سداد أثمان تلك البضائع حتى يقوموا بغلق مقر الشركة والهروب من ضحاياهم، ثم يقوموا باستئناف نشاطهم الإجرامى بمناطق أخرى بمسميات شركات أخرى  .

وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث أثناء تواجدهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الدقى، وعثر بحوزتهم على (مجموعة من كشوف قيد موردين صادرة من إحدى شركاتهم بشأن مخاطبة المصانع والشركات المجنى عليها بمناطق مختلفة من محافظات عدة، وكمية من كشوف أوامر توريد لبضائع تموينية مختلفة صادرة من الشركة للعديد من المصانع، والشركات المجنى عليهم، و2 دفتر شيكات على حساب بنكى باسم الأول، وكمية من مخاطبات الشركة للمصانع والشركات المجنى عليها بطلب عرض أسعار للمنتجات الغذائية التى يقومون بتسويقها أو إنتاجها، وخاتم كلاشيه لإحدى شركاتهم الوهمية، وكمية من عقود عمل خالية البيانات لاستقطاب راغبى التوظيف بالشركة، ودفتر يحوى كمية من أذون استلام بضائع خالية البيانات من عملاء الشركة، ومجموعة من الدفاتر والكشوف مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتى يتم استهدافها من المتهمين، وعدد 17 شريحة هاتف محمول "بدون بيانات" يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والاتصال بأصحاب الشركات المجنى عليها، وهاتف محمول، و2 جهاز كمبيوتر بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها، وكذا العديد من المراسلات البريدية الإلكترونية بين الشركة والعديد من ضحاياهم من مصانع وشركات المواد الغذائية".

وتم التوصل لـ6 من أصحاب تلك الشركات المجنى عليها، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين، واستيلائهم على بضائع مواد غذائية مختلفة من شركاتهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها نحو "3 ملايين جنيه" بموجب شيكات بدون رصيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .