وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط يشهدان تسوية ديون تاريخية بـ8.7 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومى والقابضة للقطن والغزل.. وهالة السعيد: تسويات بـ50 مليار جنيه وطرح حصص البنك فى الشركات المشتركة فى البورصة.. صور

قال الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك تحسن ملحوظ فى الأوضاوع الاقتصادية للبلاد، حيث حققت البلاد معدلات نمو نحو 5.4% معدلات نمو فى كافة قطاعات الدولة.

وأضافت السعيد، خلال توقيع اتفاقيات لتسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى ارتفاع معدلات النمو انعكست بالإيجاب على كافة جهات الدولة وساهمت فى تحسن المراكز المالية لها وتسوية المديونيات للبنك الاستثمار القومى، مشيرة إلى أن إجمالى التسويات بين البنك والجهات المختلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه.

وأكدت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن تسوية المديونية يساعد بنك الاستثمار القومى على القيام بدوره التنموى وضخ استثمارات فى القطاع الحكومى.

كما كشفت الدكتورة هالة السعيد، عن أنه سيتم طرح حصص بنك الاستثمار القومى فى الشركات المشتركة فى البورصة خلال الفترة القادمة، فى إطار تنشيط السوق، موضحة أن بنك الاستثمار له حصص فى نحو 108 شركات.

من جانبه، قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن إجمالى مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار نحو 10.5 مليار جنيه وبعد المفاوضات وصلت إلى 8,7 مليار جنيه، مشيدا بالمرونة التى ابدها البنك فى عملية التفاوض والتنازل عن جزء من المبلغ المديونية مقابل اتمام التسوية.

أضاف بدوى، خلال توقيع اتفاقية بين القابضة للغزل والنسيج والاستثمار القومى لتسوية مديونية الشركة لصالح البنك، أن نجاح تسوية المديونية التاريخية للقابضة للغزل والنسيج بداية جيدة للوصول لتسوية فى شركات قابضة أخرى، حيث تعد مديونية شركة الغزل الأكبر فى الشركات القابضة.

أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى خطة الوزارة لسداد مديونيات الشركات القابصة لدى الجهات الحكومة تاتى ضمن إعادة الهيكلة الشاملة للنهوض بالشركات ووضعها على طريق الربحية بالتخلص من مشاكلها البنكية، مؤكدًا على أن تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وزارة التخطيط فى العديد من الملفات المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل، على أن خطة تطوير الشركات التابعة تتكلف نحو 20 مليار جنيه، سيتم تمويلها من قيمة الأراضى التابعة للشركات.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات له على هامش توقيع تسوية مع بنك الاستثمار القومى، أنه بعد تسوية البنك ستصل العديد من الشركات إلى نقطة التعادل، وشركات أخرى ستحقق أرباح، لافتًا إلى أن شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان أكثر المستفيدين من تسوية بنك الاستثمار البالغة 7.8 مليار جنيه.

وأشار رئيس القابضة للقطن والغزل، إلى أن البنك سيدخل بحصة تبلغ 2.6 مليار جنيه فى راس مال الشركة القابضة نحو 20%، وحاليا عرضنا عليه 12 قطعة أرض بقيمة 6 مليارات جنيه لمبادلة الديون، كما أن تطوير المحالج يتكلف 1.2 مليار جنيه، وأول محلج سيعمل فى شهر سبتمبر المقبل من بين 11 محلجا سيتم تطويرها.

وأشاد مصطفى، بجهود وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى القائمة منذ عام 1982، حيث كان يطالب البنك بنحو 10.5 مليار جنيه تم التوصل لسداد 8.7 مليار جنيه.

من جانبه، كشف محمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، عن أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنك تصل إلى 24 مليار جنيه.

وقال منتصر، إن التسوية تتم من خلال الدخول فى حصة للبنك فى رأس مال بعض الشركات، وسداد جزء نقدى، ومبادلة أراضى مقابل الجزء المتبقى من المديونية، موضحًا أنه جارى بالفعل تقييم بعض الأراضى لتحديد قيمتها المالية لتدخل فى التسوية، والتصرف فيها وفق سياسات الدولة.

ولفت العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، إلى أن البنك سيدخل فى تسويات جديدة مع الشركات القابضة، موضحًا أن مديونية الشركة القابضة المعدنية تصل إلى 6 مليارات جنيه.