أكدت الأطراف المشاركة فى اجتماع باريس بشأن ليبيا ، أنه لا يمكن أن يستمر الوضع السياسى والأمنى الراهن فى ليبيا على ما هو عليه، مشددين على الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى المشاورات التى يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، موضحا أن اعتماد الدستور يمثل مرحلة حاسمة فى مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية.
واتفقت الأطراف الليبية بحسب مسودة البيان الحتامى على إجراء انتخابات برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطنى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتفقت على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 10 ديسمبر المقبل، والتحضير للانتخابات على نحو جيد مع المؤسسات الليبية بغية المضى قدما فى بلوغ الهدف المشترك المتمثل فى إرساء الاستقرار فى ليبيا وتوحيد البلاد.
وأكدت الأطراف المجتمعة فى باريس على الالتزام رسميا بقبول متطلبات الانتخابات التى عرضها غسان سلامة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 20 مايو الجارى، بما فى ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة، ويلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وسيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.
واتفقت الأطراف الليبية على العمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية، بما فى ذلك اعتماد مجلس النواب للقوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمنى المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التى تم الاتفاق عليها فى الاتفاق السياسى الليبى.
وأكد البيان على اضطلاع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين فى التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبلهم سلميا وديمقراطيا، وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولى وبالتنسيق معها، مؤكدا رفض القبول بتعطيل أو عرقلة عملية الاقتراع، مشيرة لتعرض كل جهة مسئولة عن ذلك للمحاسبة.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخاابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما فى ذلك نقل مقر مجلس النواب الليبى وفق ما ورد فى الإعلان الدستورى، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعى فورا لتوحيد البنك المركزى الليبى والمؤسسات الأخرى.
وأكد البيان الختامى على الالتزام بدعم المساعى التى تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلا عن تشجيع اجتماع القاهرة الجارى والعمل على نحو بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
واتفقت الأطراف على المشاركة فى مؤتمر سياسى شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية أممية مع الحرص على التقيد بالجدول الزمنى والشروط التى يحددها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، وتعهد الموقعون بتنفيذ هذه الالتزامات.
وجاء فى البيان الختامى الذى وقع عليه المشير خليفة حفتر وفائز السراج والمستشار عقيلة صالح وخالد مشرى، أن المجتمع الدولى يقف صفا واحدا لدعم جميع الليبيين الذين يعملون على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات وطنية آمنة وسلمية وتتحلى بالمصداقية والسعى من أجل بناء مستقبل زاهر للشعب الليبى، عبر ادخال اصلاحات مناسبة وجوهرية على النظام الاقتصادى الليبى.
وانفرد "اليوم السابع" الأسبوع الماضى بمسودة البيان الختامى لاجتماع باريس حول ليبيا، والذى تضمن عدد من البنود التى وردت فى بيان باريس الصادر اليوم الثلاثاء، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابية الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة