التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظيرة السعودى الدكتور على بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة وتنتهى 8 يونيو الجارى بجنيف، لبحث عددا من المشاكل التى تهم العمالة المصرية فى السعودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الالكترونى بين الوزارتين، مما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.
فى بداية اللقاء أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودى حرصة على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين .
وطالب "سعفان" من نظيرة السعودى، ضرورة وضع آلية بين وزارتى العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل فى تنفيذ الربط الالكترونى بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودى للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهى التلاعب فى عقود العمل الوهمية .
وأكد "سعفان"، أن نجاح تجربة الربط الإلكترونى مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
ومن جانبه قال الوزير السعودى: إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة فى العام الماضى، مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة للقضاء على السماسرة والوسطاء، منوها إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مما يؤدى إلى أنجاز القضايا للعمالة الوافدة.
وطرح وزير القوى العاملة مشاكل العمالة المصرية بالشركات المتأخرة فى صرف مستحقاتها، والتى لم يتم صرفها حتى الأن، ومن جانبه أكد الوزير السعودى أنه سيتم وقف المستخلصات التى لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا عن أن الشركات التى كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا.
وقال الوزير السعودى: إن كل القضايا اتى تهم الجانب المصرى سيتم حلها مع المستشار العمالى المصرى بالسفارة المصرية.
