أعلنت الحكومة أمس الاثنين، موافقة البرلمان على صرف علاوات جديدة لموظفى الدولة، ابتداء من شهر يوليو المقبل 2018، تمثلت تلك العلاوات فى صرف 7% لموظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 10% لغير المخاطبين، هذا بالإضافة إلى علاوات استثنائية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول أعداد المشتغلين بمصر، ننشر خريطة توزيع المشتغلين المستفيدين من العلاوات الجديدة، إذ يستفيد منها وتنطبق على موظفى القطاع الحكومى الذين يمثلون 19.9% من إجمالى المشتغلين بالدولة والبالغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى نحو 26 مليون مشتغل.
كما تصرف العلاوات الجديدة لموظفى القطاع العام/ الأعمال، والذين يشكلون نسبة 2.3% من إجمالى المشتغلين بالدولة، أى أن العلاوات ستصرف لنحو 23% من إجمالى المشتغلين بالدولة وهم العاملون فى الحكومة وقطاع الأعمال الذين يبلغ إجمالى عددهم نحو 7 ملايين موظف، بينما تتوزع باقى النسبة للمشتغلين بين القطاع الخاص والاستثمارى والعمالة الموسمية والمؤقتة.
جدير بالذكر أن حجم قوة العمل خلال الربع الأول من 2018 بلغ نحو 29.1 مليون فرد منهم 3.1 مليون عاطل تقريبا.
وعلى مستوى عدد السكان، يوجد 46.8% من جملة السكان، بدءا من عمر 15 عامًا فأكثر داخل قوة العمل "41% منهم مشتغلين، و5% عاطلين"، بينما تبلغ نسبة السكان من هم خارج قوة العمل نحو 53%.
وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب وجود 53% من السكان خارج قوة العمل، إما للتفرغ للدراسة أو للتفرغ لأعمال المنزل بالنسبة للإناث، أو للتقاعد بالنسبة لأصحاب المعاشات، أو بسبب العجز الكلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة