قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، نص ولأول مرة على إنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله.
وأضاف أسامة هيكل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين الحقوق التى حفظها مشروع القانون للصحفيين والإعلاميين، النص على أنه لا يجوز تفتيش مسكن أو مكتب الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور عضو نيابة عامة، وكذلك إلزام للوسائل الإعلامية بعمل عقود مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن مشروع القانون ألزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بإنشاء صناديق ضد العجز والبطالة، وألزم جميع الصحف بما فيها الصحف الحزبية أن تودع مبالغ تأمينية لسداد حقوق الدائنين، فى حال توقف الصحيفة عن الصدور، وأن تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين فيها، وكذلك إلزام أى صحيفة حديثة بألا يقل عدد العاملين بها من المحررين عن 70% من أعضاء النقابة، ولابد أن تلتزم كل صحفية بإرسال كشف معتمد من العضويات لنقابة الصحفيين.
وتابع رئيس لجنة الإعلام، بأن مشروع القانون ألزم المؤسسات الصحفية لوضع حد أدنى لرواتب الصحفيين والإداريين والعمال، مشدداً بأن اللجنة أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى أرسلتها نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وباقى الجهات التى أرسلت ملاحظاتها حول مشروع القانون.
