رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقى والأجهزة التابعة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى، فى افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعقد بنواكشوط يومى 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، حيث أعرب فى البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الأفريقي، مثمناً جهود الرئيس كاجامى المخلصة فى السعى لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.

وأعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفى مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020. وقد حرصت مصر منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسى على الانخراط بفاعلية فى مختلف اللجان ومجموعات العمل التى تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التى اجتمعت فى مايو 2018 الماضى بأديس أبابا، اهتماماً منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وألا تتحول إلى قضية خلافية فى حد ذاتها، ولقد أتاح اجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسى والمالي.

وتناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الإفريقى إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإدارى للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات فى الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذى والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.

وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذى يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الاعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء فى تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد. ولذا نتطلع إلى قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفاً لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيم للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلاً.

وفيما يتعلق بإصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية فى القارة الأفريقية بما يساهم فى تحقيق التكامل الإقليمى والوحدة المنشودة أفريقياً، مشيرا إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التى استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التى بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وعليه فمن الأهمية الاستمرار فى الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.

وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام فى تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية فى الصندوق لا يجب أن تكون بديلاً عن دور المجتمع الدولى أو منفذاً يُسقط عن مجلس الأمن الدولى واجبه الرئيسى فى حفظ السلم والأمن الدوليين. فمن غير المعقول أن تُقدم الدول الأفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة فى هذا الخصوص. لذلك فإن مصر تؤكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الأفريقى بتحمل نسبة الـ25% الباقية بشكل طوعي، كما نؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالى رقم (605) الذى حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوى بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.