أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بالمخالفة الموسم الحالى أقل من الموسم الماضى، مشيراً إلى أن جميع إدارات الرى تعمل على إزالة هذه المخالفات، تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر فى هذا الشأن بتحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بـ834 ألف فدان موزعة على 9 محافظات، منها 100 ألف فدان تجرى زراعتها بمياه الصرف الزراعى.
وأضاف رئيس قطاع الرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة المساحات المنزرعة بالأرز عن طريق الأقمار الصناعية، والتنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ كروكى المساحات المتفق عليها، لافتاً إلى أن الوزارة تنتظر حاليا آخر تصوير جوى المساحات المنزرعة بالأرز فى مختلف المحافظات.
وأشار المهندس عبد اللطيف خالد، إلى أنه لا توجد شكاوى نقص مياه من المزارعين، خلال فترة أقصى الاحتياجات، وهو ما يؤكد نجاح حملة إزالة التعديات دون استثناء ومنع سرقة المياه، بالإضافة إلى استمرار حالة الطوارئ بين أجهزة الوزارة والتى استطاعت توفير المياه بالنقاط الساخنة خاصة مياه الشرب.
وأكد خالد، أن خطة ترشيد استهلاك المياه، التى تنفذها الدولة أتت بثمارها، مشدداً على ضرورة أن يشعر المواطن بحقيقة الوضع المائى وأن يقدر ويعرف جيدًا قيمة كل قطرة مياه، وأن الموارد المائية محدودة جداً وأننا فى عصر ندرة مائية، لذلك علينا أن نكون قدر المسئولية ونرشد استهلاكنا للمياه، فى كافة الاستخدامات.
ولفت إلى أن خطة ترشيد استخدام المياه على المستوى القومى تتضمن تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وذلك فى ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات.
من جانبه، أكد المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى، أنه سيتم تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة فى المساحات المنزرعة بمحصول الارز بالمخالفة لقرار الحكومة، بواقع 3600 للفدان أو كسر الفدان، طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه لأنها تستنزف الموارد المائية للبلاد.
يشار إلى أن وزارة الرى نفذت العديد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطة خلط صغيره بتكلفة تقدر بنحو 412 مليونًا، فضلاً عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018-2019)، كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان، بالإضافة إلى 100 ألف فدان يتم زراعتها بمياه الصرف، كذلك جارى العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
