تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعى، التى تستهدف إعادة تسجيل 1,600,000 أسرة تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوى إعاقة ومسنين، استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد 203,000 أسرة بسبب زوال سبب الإستحقاق ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنوياً.
وفي هذا الشأن، تقوم الوزارة بتكثيف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، هذا بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهه لذوي الإعاقة وللوقف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
وتشيد الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى المساهمة الفعَّالة فى التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى من طرف وزارة التضامن ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التى تدلل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.
وتحث الوزارة الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً.
وتقوم الوزارة بتشديد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعياً لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدى، حفاظاً على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
