استمع قضاة تحقيق فرنسيون لأقوال وزير الخارجية الأسبق لوران فابيوس، كشاهد فى إطار التحقيق حول شبهات تمويل الإرهاب من قبل شركة لافارج الفرنسية السويسرية للأسمنت، حسبما كشف الاثنين مصدر مقرب من الملف.
وقال فابيوس - الذى شغل منصب وزير الخارجية من 2012 إلى 2016، والرئيس الحالى للمجلس الدستورى، إنه لم ترد إليه أى معلومات حول استمرار أنشطة شركة لافارج فى سوريا فى مقابل تفاهمات مالية مع مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش، وذلك خلال إدلائه بأقواله فى 20 يوليو الجارى أمام قضاة التحقيق.
وكانت شركة لافارج قد تم اتهامها فى نهاية يونيو الماضى "بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمات إرهابية"، إضافة إلى تعريض موظفيها للخطر وانتهاك حظر دولى.
وجرى توجيه الاتهام لثمانية من كوادر و قيادات لافارج بينهم رئيس مجلس الإدارة الأسبق من 2007-2015 برونو لافون بتمويل منظمة ارهابية و تعريض حياة الآخرين للخطر.
ويشتبه المحققون بقيام لافارج بدفع 13 مليون يورو خلال الفترة 2011-2015 للإبقاء على نشاط مصنعها فى سوريا وتأمين حركة موظفيها والبضائع وشراء النفط من موردين مقربين من داعش.
وكشف مصدر مقرب من الملف عن شبهات أيضا ببيع محتمل للاسمنت لتنظيم داعش، عبر صفقة تم التوصل لها خلال اجتماع عقد فى ديسمبر 2014 بعد سيطرة الإرهابيين على المصنع.
