7 قرارات للحكومة.. توافق على تعديل قانون ضريبة العقارات المبنية اعتبارا من يوليو 2013.. مصطفى مدبولى يشدد على التزام سير النقل على الدائرى من 12 لـ6 صباحا.. ويعلن عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر المقبل

الحكومة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بعيد الأضحى.. وتشدد على توافر السلع

مجلس الوزراء يفوض وزير التعليم فى تمديد التعاقد مع "ديسكفرى اديوكيشن" 3 سنوات

الحكومة توافق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

مجلس الوزراء يوافق على إسناد أعمال توريد وتركيب 2 كشك كهرباء لمستشفى أورام الدعاة

الحكومة تعلن تعزيز موازنة مصلحة الضرائب "القيمة المضافة" للعام الحالى

مجلس الوزراء يوافق لوزارة المالية على اختيار شركة تطبيق الحل الفني للفاتورة الإلكترونية

الحكومة توافق على تقرير لجنة تقيم طلب محافظ الأقصر بيع 29 فدانا لشركة بترول

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.

 وفى مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ المصريين الذى يؤدون مناسك الحج لهذا العام، موجهًا بتقديم كامل الرعاية والتيسيرات لهم بما يضمن خروج موسم حج على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المصرية والسلطات السعودية فى هذا الإطار.

وشدد مدبولى، على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف القيادات بالمحافظات للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم والأضاحى، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المزيد من منافذ البيع والشوادر فى كافة المحافظات، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية بمختلف المواقع لضمان سرعة التعامل مع الموقف الطارئة وحل وإزالة أى مشكلات.

وحول ما تم افتتاحه مؤخرًا من مشروعات تنموية وخدمية بمناطق الصعيد، أشاد رئيس الوزراء بما تم إنجازه من أعمال وفقًا للمواصفات الفنية العالمية، مؤكدًا أن تلك المشروعات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بمناطق الصعيد والسعى لإقامة المزيد من المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة بها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يعد من المشروعات الضخمة، حيث سيسهم فى خدمة قطاعات الزراعة والرى والكهرباء لما له من دور حيوى فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى، وهو ما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية وحجم انتاجية المحاصيل، هذا بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال 2 هويس ملاحى من الدرجة الأولى، فضلًا عما توفره المحطة الكهرومائية من طاقة كهربائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وإنشاء كوبرى أعلى القناطر لربط شرق النيل بغربه لزيادة وسهولة الحركة المرورية.

كما أشار مدبولى، إلى الصورة المشرفة التى ظهر بها متحف سوهاج القومى والذى يسهم فى تسليط الضوء على حضارة هذه المحافظة العريقة، واعتباره أحد المنارات الثقافية والتاريخية التى تساعد على حماية التراث الوطنى ورفع الوعى الثقافى، هذا إلى جانب جذب المزيد من الأفواج السياحية المهتمة بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية.

 من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأى مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها، لما لهذا من مردود إيجابى، حيث سيسهم ذلك فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد مدبولى، على انتهاء مختلف الأعمال الخاصة بالطريق الدائرى الإقليمى، مشددًا على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائرى، والتى تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الإعلان عن هذه التوقيتات المحددة.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًالأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر، عن طريق إنشاء محطة معالجة واستخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تزرع حاليًا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وافق مجلس الوزراء، على طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب عدد (2) كشك كهرباء محولات 1.5 ميجا لمستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها 10614342 جنيها، على أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 5307171 جنيها بواقع 50% من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على تفويض الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تمديد التعاقد مع شركة "ديسكفرى اديوكيشن" لمدة ثلاث سنوات بإجمالى مبلغ 5 ملايين دولار أمريكى لاستكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية، من خلال الارتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم، والتأكيد على مواصلة الجهود التى تهدف إلى إعداد معلم قادر على التعامل الفعال مع التلاميذ وتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن تخريج أجيال جديدة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمنافسة فى مختلف المجالات العلمية والعملية.

وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع فى مساحة 29.96 فدان بطريق الوادى - الرزيقات من أملاك المحافظة إلى شركة بترول، لإقامة مستودع للمنتجات البترولية.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على السير فى إجراءات تعاقد وزارة المالية - مصلحة الضرائب المصرية -، مع شركة Ernst & Young لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التى يبنى عليها اختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفنى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذا دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.

يأتى ذلك للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى شركة Ernst & Young فى هذا المجال باعتبارها شركة عالمية رائدة فى مجال تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات لمعاونتها فى تحقيق التحول المؤسسى والاقتصادى، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك فى تشجيع الإدارة الضريبية والممولين على اتباع سلوك يتسق مع اعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبى، والفساد الإدارى، ويقلل إلى أدنى حد للمعاملات الورقية، ويرفع تصنيف مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.

وافق مجلس الوزراء على تعزيز موازنة مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) للعام المالى الحالى 2018/2019، وذلك للبدء فى طرح المناقصة المحدودة على الشركات المتخصصة فى صناعة وتطوير برامج الميكنة الشاملة للنظم الضريبية العالمية.

وقال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء حتى يتسنى تركيب وتشغيل البرامج والأنظمة فى المصلحة، طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التى أعدتها الشركة الاستشارية.