صرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بأن الصندوق يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى لعرض التقرير المالى السنوى للصندوق عن العام المالى 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق.
واستعرضت غادة والى خلال اجتماع المؤشرات المالية للصندوق، أن المنصرف بلغ منذ نشأة الصندوق فى عام 2004 لمستحقى النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لعدد 297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما فى حكمها.
وأوضحت غادة والى أنه فى إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفى ظل الزيادة فى عدد الأحكام، التى تصل إلى 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مدينى النفقة، حيث تم تحريك 37 ألفا و513 جنحة، بالإضافة إلى إدراج مدينى النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتمانى لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، هذا بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمدينى النفقة لحثهم على سرعة السداد.
وأضافت والى أن بنك ناصر الاجتماعى فى إطار التيسير على المستحقين، قام البنك بإصدار 78 ألف و644 بطاقة ((ATM ) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلى سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين فى الخدمة، حيث تم صرف مبلغ 30 مليونا و669 ألف جنيه لعدد 14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة والتى تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف منفذ.
كما قرر مجلس إدارة الصندوق السعى لإنشاء دائرة قضائية مختصة فى محكمة جنوب القاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمدينى النفقة.
