مجلس حقوق الإنسان بجنيف يمد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن ومصر ترفض

أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، منذ قليل، مشروع القرار الهولندى الخاص بتمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام، وهو القرار الذى رفضته الحكومة الشرعية لاتهامها الفريق بأنه غير حيادى، وأصدر تقريرا يشوبه الانحياز للحوثى وعدم المصداقية، كما أنهم لم يزورا كل محافظات اليمن بما يضمن وضع تقرير يعبر عن الوضع الحقيقى على الأرض.

انتهى التصويت بتأييد 21 دولة ورفض 18 وامتناع 8 عن التصويت، ومن جانبها رفضت كل من مصر والصين بينما أيدت كل من بريطانيا أوكرانيا وسويسرا والبرازيل وقطر قرار التمديد لفريق الخبراء الدوليين، بينما امتنعت اليابان عن التصويت.

التصويت لتميديد فريق الخبراء الدوليين باليمن

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أصدرت بيانا تعليقا على تقرير المفوض السامى فى اليمن، حيث أشارت إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات التى تضمنها تقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الوثيقة رقم A/HRC/39/43 تسييسها لوضع حقوق الإنسان فى اليمن للتغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولى الخاص باليمن وعلى رأسها القرار 2216.

وأعربت الحكومة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية فى التعامل مع الأزمة اليمنية والتى أنجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم فى تعقيد الوضع باليمن.

وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين كون المخرجات التى توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامى قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى".

كما أكدت أن الآليات الوطنية هى الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وأن الآليات الدولية ما هى إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.

ورحبت الحكومة بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التى حققتها.

ودعت المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017م لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.