التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، على هامش اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، لبحث أوضاع العمالة المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل بها، فضلا عن تنفيذ نظام الربط الإلكترونى مع مصر.
كما تم مناقشه العديد من المشاكل التي تقابل العمالة المصرية فى الكويت، وأبدت الوزيرة استعدادها للتعاون التام للقضاء علي هذه المشاكل من خلال السفارة ومكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية وتيسير كل السبل للحفاظ على حقوق هذه العمالة.
وتم الاتفاق على أن يقوم وفد من الفنيين بهيئة القوى العاملة الكويتية فورا بزياره للقاهرة للاجتماع مع الفنيين في وزارة القوي العاملة لسرعه تفعيل وتنفيذ الربط في أسرع وقت ، وذلك بحضور السفير المصري بالكويت طارق القوني، والسفيرة هويدا عصام القنصل العام ، والمستشار العمالي أحمد يوسف ، والمستشار بالسفارة هلال إبراهيم.
ومن جانبها أكدت "صبيح" أن النظام الإلكترونى بين الوزارتين سيعمل على القضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات، ويضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة ، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات .
وقال "سعفان": إن الهدف من الربط الإلكترونى هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة ، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت .
وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أى معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة