قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن هناك تعاونا بين مصر والجانب الألمانى فى دعم التعليم، بدأ منذ فترة كبيرة من خلال التعليم والتدريب المزدوج والآن يتم التوسع فى هذا التعاون.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من أهم المشروعات التى على وشك أن تبدأ فى الوقت الحالى إنشاء مراكز تميز فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى بعض المحافظات على رأسها أسوان والغردقة، موضحا أن هناك لجنة من قبل الجانب الألمانى" بنك التعمير الألمانى" تزور الأماكن والمدارس المرشحة لتطبيق مجال الطاقة المتجددة، حيث يتم تخصيص مركز تميز فى مدرسة صناعية فى مجال الطاقة الشمسية.
وأوضح نائب الوزير، أن أهمية تدريس مجال الطاقة الشمسية فى تخصصات التعليم الفنى، خاصة فى محافظة أسوان يتمثل فى أن المحافظة تتحول إلى مكان مهم للطاقة الشمسية، وبالتالى نحتاج إلى عمالة كبيرة ومدربة، مشيرا إلى أن دراسة الجدوى من الجانب الأمانى التى بدأت عام 2015 انتهت، مؤكدا أن اللجنة ما زالت تزور المدارس وتم موافقة وزارة التربية والتعليم على المعايير مع إضافة بعد التعديلات.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الأمر لن يتوقف عن المركزين فى محافظتى أسوان والبحر الأحمر، ولكن جارى اختيار 15 مدرسة من محافظات الدلتا، ويتم تحديث المدارس فى كافة التخصصات بداخلها ويضاف لها تخصصات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يشير إلى توسع كبير فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن الالتحاق بتخصصات الطاقة المتجددة يحتاج إلى طلاب متميزين، لافتا إلى أن هناك مرحلة لتطوير التعليم الفنى تعمل عليها الوزارة حاليا لمنع النقل الإلكترونى للطلاب دون أن يكون التلميذ قد اكتسب المهارات المطلوبة.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن القطاع الخاص فى مجال الطاقة سوف يشارك فى دعم تلك المدارس وتحديث برامجها، موضحا أن التخصصات الجديدة تحتاج إلى مناهج جديدة والوزارة تعمل الآن على وضع مناهج ومقررات دراسية، مؤكدا أولى خطوات التطوير هى المناهج التى تعتمد على الجدارات والمهارات الحقيقة، مؤكدا: جارى وضع معايير اختيار المدارس ونتأكد من أن المدارس مستعدة لاستقبال تلك التجربة.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة تركز على المركزين فى أسوان والغردقة، ويبدأ ذلك فى غضون شهور أو أسابيع ويتم تكوين وحدة تنفيذ مشروعات داخل وزارة التربية والتعليم لإدارة المشروع، ويكون فيها ممثل من القطاع الخاص ومؤسسة مصر الخير، على أن يتم اختيار 15 مدرسة بشكل متوازى، مؤكدا أن أقل مدرسة تضم 1000 طالب، مضيفا أن الطاقة البيولوجية والرياح والشمس هى المستقبل البعيد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد الآن قانونا لإنشاء هيئة اعتماد لبرامج التعليم الفنى، وبالتالى أى شريك من القطاع الخاص يساهم فى تطوير مدارس بالتعليم الفنى لا بد وأن يساعد أيضا فى اعتماد تلك المدارس والبرامج التعليمية.
