التضامن: 150 ألف دولار لمشروع "قرية واحدة منتج واحد" بالفيوم

وقعت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة دروسوس عقد منحة بقيمة 150 ألف دولار مخصصة لمشروع تطوير وتنمية "قرية واحدة منتج واحد" لتطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية.

وقال اللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، إن العقد الموقع يستهدف تطوير وتحديث منتجات الفخاروالخوص بقريتى النزلة والإعلام بالفيوم من خلال مشروع "قرية واحدة منتج واحد" حيث يتم بناء قدرات الحرفيين والجهات القائمة إشرافيا على مشروعاتهم بما يعمل على تطوير المنتج التراثي وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر محدودي الدخل ومراعاة آليات الحفاظ على البيئة.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن مشروع تطوير وتنمية قرية واحدة منتج واحد يأتي كأحد التدخلات الهامة للمؤسسة في إطار دورها لتطوير بعض المنتجات التراثية واليدوية التي يتم انتاجها داخل القرى المصرية ودعم تلك الصناعات باليات التطوير الفني والإنتاجي والإبداعي والتصميمات المبتكرة إضافة إلى استخدام طرق متطورة في عمليات المعالجة للخامات بما يرفع من جودة المنتج ويوفر آليات الحفاظ على البيئة بالحد من المواد الملوثة للبيئة التي كانت تستخدم في تلك العملية وذلك بهدف الخروج بمنتج متميزذو تشطيبات متميزة وعالية الجودة مع المحافظة على الهوية وبما يفتح لها آفاق أوسع في التسويق الداخلي والخارجي.

وأوضح حمودة أن مصر تنتشر بها العديد من الحرف اليدوية التراثية والتقليدية والتي تمثل وسيلة لكسب العيش ويعمل بها ملايين المصريين وتتميز هذه الحرف بالاستخدام الكثيف للأيدي العاملة واستخدام خامات البيئة المحلية ومحدودية تكلفة فرص العمل، كما أنها إحدى أدوات التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، خاصة النساء وإحدى أدوات محاربة الفقر، خاصة في المناطق النائية والريفية، مشيرا إلى أن قرية النزلة تتخصص في إنتاج الفخار ويعمل بهذه المهنة 120 أسرة تمثل 600 فرد، أما قرية الإعلام تتخصص في صناعة الخوص ومنتجات النخيل ويعمل بهذه المهنة 500 أسرة تشمل 1800 فرد ويهدف المشروع الموقع إلى توفير الجوانب الفنية لدعم تلك الأسر ومنحها قروضا لشراء مستلزمات وخامات الإنتاج مع العمل على خلق فرص عمل جديدة للمزيد من النساء والشباب مع مضاعفة دخل الأسر بنسبة 40% خلال فترة المشروع والقضاء على التلوث البيئي الناجم عن عمليات الحرق.