فى العام الماضى طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بإجراء مراجعة شاملة لما تم نهبه خلال العهد الاستعمارى بعد أن قال لطلبة من بوركينا فاسو "التراث الأفريقى لا يمكن أن يبقى فى مقتنيات أوروبية خاصة ومتاحف"، لذا فقد انشغلت الصحف والمواقع الإخبارية بالتقرير الذى تلقاه "ماكرون"، أمس الجمعة، ليعدل القانون المتعلق بذلك.
ويشكل التقرير الذى أعده الخبير الاقتصادى السنغالى فلوين سار ومؤرخة الفنون الفرنسية بنديكته سافوا نقطة تحول محتملة فى كفاح الدول الأفريقية لاستعادة الأعمال التى نهبها مستكشفون غربيون ومستعمرون.
ويعتقد أن نحو 90% من التراث الثقافى الأفريقى موجود حالياً فى أوروبا، وقالت بنديكته سافوا مؤرخة الفنون الفرنسية فى تصريحات صحفية، "إن متحف كواى برانلى فى باريس يضم وحده نحو 70 ألف قطعة أثرية أفريقية، مثله مثل المتحف البريطانى فى لندن".
وعادة ما تقاوم المتاحف الغربية مناشدات إعادة القطع إلى بلادها الأصلية "بحجة أن تلك الدول تفتقر إلى الموارد اللازمة للعناية بها".
وذكرت صحيفتا "لوموند" و"ليبراسيون" الفرنسيتان اللتان حصلتا على نسخة من التقرير أن سار وسافوا اقترحا تعديل بند من قانون التراث الذي ينظم التعامل في القضايا الثقافية والأثرية ويمنع التنازل عن القطع الأثرية، ودعا كاتبا التقرير فرنسا لإعادة قطع أثرية وفنية تراثية تم الاستيلاء عليها بين عامى 1885 و1960 بناء على طلب حكومات أفريقية.
وبحسب "الجارديان" فقد أوصى مؤلفو التقرير بتغيير القانون الفرنسى للسماح بإعادة الأعمال الثقافية إلى إفريقيا، وذلك بعد أن أعلن ماكرون أنه يرغب فى بدء العمل بهذا الملف فى غضون خمس سنوات.
وسافر مؤلفو التقرير إلى "مالى والسنغال والكاميرون وبنين" ونظروا فى الأعمال التى أقامها متحف كاى برانلى، وهو متحف يركز على الثقافات غير الأوروبية فى باريس، ووجد أن نحو 46000 من أعماله الأفريقية التى يبلغ عددها 90 ألف عمل تم "الحصول عليها" بين عامى 1885 و1960 وقد يتعين إعادتها.
