أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، والتى تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.
وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المشكلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014، من وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والتى تضمنت 9 أهداف رئيسية لاستكمال ما انتهت إليه المرحلة الأولى من تلك الاستراتيجية التى تم اطلاقها فى عام 2014 .
وتأتي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل متوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور والتى نصت على "أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية، من وضع الاستراتيجية وعرضها على رئيس الجمهورية الذى وافق عليه واطلقها خلال فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" وبالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد والذى يوافق يوم 9 ديسمبر .
وحصل "اليوم السابع" على نص الاستراتيجية والتى تضمنت 9 اهداف رئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) حيث تمثلت فى انشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل اليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الاجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات انفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعي المجتمعات المحلية باهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد.
وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية أهم التحديات التى ظهرت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية والمتمثلة فى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية حيث على الرغم من صدور قانون الخدمة المدنية الا انه لم يتم تفعيل جداول الوظائف المختلفة الورادة بنهاية القانون، فضلا عن تواضع عدد الخدمات الجماهيرية التى تم ميكنتها مقارنة بجملة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية الكترونية والاكتفاء ببروتوكلات التعاون الثنائية .
فيما جاء التحدى فى ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الادارية فعلى الرغم من صدور القانون 106 لسنة 2013 بحظر تعارض المصالح الا انه لم يتم اصدار لائحته التنفيذية الخاصة به، وفيما يخص المعوقات الخاصة بتنفيذ الهدف الخاص بتطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة فان تواضع البنية التكنولوجيه لمنظومة الإجراءات القضائية نظرا لقلة الموارد المالية المخصصة لذلك .
وشرحت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الاسباب التى ادت الى عدم تحقيق بعض الاهداف فى المرحلة الاولى حيث اشارت الى من بين الاسباب حاجة بعض الاجراءات الى توفير دعم مالى اضافى لتنفيذها وحاجة بعض القوانين لمرزيد من الدراسة المتأنية حتى تصدر مستوفاة للبعد الوطنى، كما أن هناك تحديات تحتاج الى مزيد من الجهد بالتنسيق لتنفيذها لتداهل مسئولية تنفيذها بين العديد من الجهات، كما ظهرت تحديات فى تفعيل وتطبيق القانون الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وعن أسس بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية فتضمنت رصد أهم مظاهر الفساد والتحديات الناتجة عن تنفيذ المرحلة الاولى من الاستراتيجية وسبل التغلب عليها، والتحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط، بجانب تحديد الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد.
وعن اليات المرحلة الثانية من بناء الاستراتيجية فتمثلت فى المشاركة الفعالة بين كافة الجهات المعنية فى بناء جبهة موحدة لمكافحة الفساد، وتطوير نظم العمل على نحو يحقق الوقابة من الفساد وتفعيل آليات مكافحة الفساد، ووضع الاهداف القريبة والمتوسطة المدى مع إمكانية تحقيق الهدف المحدد بما لا يتعارض مع الأهداف الأخرى، وتوفبر الموارد سواء البشرية أو المادية .
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الادارية تمكنت منذ عام 2014 وحتى 2018 من تنفيذ ما يقرب من %99 من محاور الخطة الاستراتيجية الأولى من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التى تضمنتها الاستراتيجية من خلال إصدار مجموعة تشريعات قادرة على تنظيم الجهاز الادارى للدولة ومحاربة الفساد والذى تمثلت فى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية بجانب العمل على نشر قيم الزاهة والشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة