أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عمل منظومة جديدة لأول مرة لمتابعة خط سير نقل شحنات الأسمدة الزراعية المدعومة من الدولة، بدءًا من مصانع الإنتاج وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات بمحافظات الجمهورية، من خلال استخدام منظومة جديدة تطلق عليها «الباركود» لوصول الدعم لمستحقيه.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إنه تم بدء تطبيق منظومة يطلق عليها «الباركود» لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات «إصلاح، ائتمان، استصلاح»، أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالباركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور الإبلاغ عن السيارة للنيابة.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إنه بعد ورود تقارير من الأجهزة الرقابية لوزارة الزراعة تفيد بضبط كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة فى السوق السوداء، وعدم وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، تم عمل استحداث نظام جديد يطلق عليه «الباركود» وهو نظام جديد لتتبع خط سير نقل السيارات المحملة بالمقررات السمادية بداية من المصنع وحتى وصولها لما يقرب من 6091 جمعية زراعية.
وأضاف رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أنه عقب وصول الشحنة المحملة من الأسمدة الزراعية إلى مخازن الجمعية تختم بوليصة الشحن بـ3 أختام، ختم رئيس الجمعية الزراعية الموجود، وختم «الباركود» المستحدث من مدير الجمعية وأمين المخزن، بدلًا من جهة واحدة كانت تستلم بوليصة الشحن، على أن يقوم سائق سيارة شحنة الأسمدة بتسليم صورة من البوليصة إلى المصنع بوصول الشحنة، كما يتم عمل محضر من داخل الجمعية الزراعية باستلام الشحنة داحل المخازن، وهدفها حماية الفلاح ووصول الدعم لمستحقيه.
فيما كشف تقرير الخدمات الزراعية، أن استحداث أختام جديدة لمنظومة «الباركود»، حيث تختم البوليصة بختم رئيس الجمعية الزراعية الموجود، والختمين الجديدين واحد بحوزة أمين الجمعية والآخر من أمين المخزن، حتى تكون المسؤولية ثلاثية، وليست فردية، وتتميز الأختام الجديدة بكتابة حروف وأرقام عليها غير قابلة للتزوير تمنع التلاعب فى بوليصة الشحن، وعند اعتماد البوليصة وتضمن وصول الدعم للمستحقين.
