أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم ، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، وينص القرار على نشر مراقبين بشكل طارئ، بالحديدة ولمدة 30 يوما ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة ورصد الالتزام بتنفيذ اتفاقيات ستكهولم ومراقبة التزامها بالجدول الزمنى لاتفاقيات "الحديدة وتبادل الأسرى وتعز"، كما نص القرار على توقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوات بالحديدة ، ورفع تقرير أسبوعى عن أى خرق لاتفاقيات السويد.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد مفاوضات حول مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، والذي يسمح بوجود مراقبين من الأمم المتحدة مراقبي الأمم المتحدة، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، بحسب ما ذكرته قناة "العربية".
ويؤكد القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعد أن كانت مليشيا الحوثي تنهبها، كما يلزم القرار مليشيا الحوثي بالانسحاب من المنشآت المدنية بما فيها المدراس والمستشفيات والمكاتب الحكومية التي حولتها إلى ثكنات عسكرية واستخدمت بعضها كسجون للمختطفين.
ويؤكد القرار على توزيع وصرف المساعدات بحيث تشمل جميع فئات المجتمع اليمني بعد أن كانت مليشيا الحوثي تستغل التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتصرفها لأتباعها وموالييها فقط، او تستخدمها لتغذية مقاتليها في الجبهات.
وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وأيضا سحب المقاتلين من الحديدة، التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.
