قال وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، إن تركيا وقطر تدعمان التنظيمات المتطرفة فى ليبيا، ما يشكل عاملا لزعزعة أمن واستقرار دول الجوار الليبى، مؤكدا أن القاهرة ترصد كافة المحاولات الرامية لزعزعة استقرار ليبيا ودعم الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.
وأكد وزير الخارجية المصرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المغربى، اليوم، الثلاثاء، أن استمرار دعم التنظيمات المتطرفة فى الأراضى الليبية يؤثر على أمن واستقرار دول الجوار وفى مقدمتهم مصر، موضحا أن دعم الميليشيات المسلحة يعيق أى تحركات لإنجاز تسوية سياسية فى البلاد.
وأشار وزير الخارجية - ردا على سؤال اليوم السابع - إلى نجاح شركاء أوروبيين (يقصد اليونان) فى وقف تهريب شحنات أسلحة تركية ضخمة إلى ليبيا، مؤكدا أن سياسة تركيا تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة، متهما قطر بانتهاج سياسة تركيا بدعم الميليشيات المسلحة، داعيا المجتمع الدولى من مواجهة داعمى وممولى التنظيمات المتطرفة وكل من يوفر لها الدعم لتوظيف ذلك لأغراض سياسية.
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربى، أنه لا بد من تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة فى اتفاق الصخيرات لحل الأزمة فى ليبيا، مؤكدا أن الجوانب الأمنية لها تأثير مباشر على الجوانب السياسية، وأهمية التنسيق مع مصر فى هذا الصدد، موضحا أن الترتيبات الأمنية الموقعة فى الزاوية تحرك مهم لكن يجب أن تستكمل بترتيبات أمنية أخرى.
وأشار وزير الخارجية المغربى إلى أن الترتيبات الأمنية الواردة فى اتفاق الصخيرات لم تطبق أبدا وندعو للنظر فيها، موضحا أن أى استحقاق سياسى يجب أن توفر الظروف الأمنية قبل تطبيقه.
فيما أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن عقد اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة والرباط أمر هام؛ لما تمثله من قوة دفع لتعزيز العلاقات والتوصل لنقاط ملموسة على مصلحة الشعبين، مؤكدا أنه يجرى التحضير لهذا الحدث الهام لما له من انعكاسات إيجابية على العلاقات بين البلدين، موضحا أنه سيتم الإعلان عن موعد عقدها بعد التوصل على المستوى الوزارى والفنى للجنة.
وحول ما تردد من تحركات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، أكد وزير الخارجية المصرى على أهمية وجود حاجة لاتخاذ سوريا مجموعة من الإجراءات لعودتها للجامعة العربية عبر حل الأزمة سياسيا من خلال رؤية الأمم المتحدة، نافيا علمه بوجود توجه أى ممثلين عن حكومة دمشق لحضور قمة تونس.
وحول العلاقات المشتركة بين القاهرة والرباط، أكد وزير الخارجية المصرى أن البلدين على تواصل وتنسيق دائم، مؤكدًا أن زيارة وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، إلى القاهرة هامة، وتهدف لتوثيق العلاقات بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى وجود اتفاق على أن تكون وزارة الخارجية فى البلدين نقطة اتصال وتنسيق خلال الفترة المقبلة لتنسيق وتعزيز التعاون، موضحا أنه يجرى التحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قريبا.
وأوضح وزير الخارجية، سامح شكرى، أنه تباحث مع نظيره المغربى حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومراجعة الإطار القانونى الذى يحكم العلاقة، مؤكدًا أنه تم التباحث حول الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود تطابق فى الرؤى بين القاهرة والرياض حول رؤية حل القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن، والتنسيق بين البلدين فى إطار عضوية مصر للاتحاد الأفريقى الشهر المقبل.
فيما قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب أنه تم التشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى، على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق لمصر العديد من الأمن والإصلاح الاقتصادى وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية خلال الفترة الماضية.
وأضاف وزير الخارجية المغربى، أن المغرب متضامن مع مصر ويؤيد كافة التدابير التى اتخذتها مصر تجاه أمنها وأمن المنطقة، مضيفا أن العلاقات المصرية المغربية مبنية على أسس صلبة.
وأكد وزير الخارجية المغربى أن العلاقات بين القاهرة والرباط متميزة، مشيرا إلى أن لجنة الحوار السياسى والاستراتيجى بين البلدين ستنعقد قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى العلاقات بين البلدين تحتاج لتعزيز وتوثيق فى عدة مجالات لتنعكس إيجابا على العلاقة بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية المغربى إلى دعم بلاده لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فبراير المقبل، مؤكدا أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع فى ليبيا وسوريا والتنسيق لحل الأزمات العربية.
