استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائى تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسى ضيفًا عزيزًا فى أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذى اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذى انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس فى الرؤى بين دوائر صناعة القرار فى كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الرئيس على خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التى تجمع بين الشعبين المصرى والفرنسى، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكدًا الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن امتنانه لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصرى، مشيدًا بالإرث الحضارى والإنسانى الذى تزخر به أرض مصر، ومؤكدًا متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا، وأن مصر تعد قوةً إقليميةً مهمةً وشريكًا رئيسيًا يحظى بالاحترام والتقدير لدى فرنسا، وبالتالى فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل على ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تطلع بلاده لتكثيف التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالشئون الأفريقية خلال الفترة المقبلة فى ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقى، لاسيما فى المجالات التى تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار بمختلف دول القارة، إلى جانب إمكانية تدشين تعاون ثلاثى بين البلدين فى هذا الصدد لدعم المجالات التنموية بالقارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها فى مختلف المجالات ذات الأولوية، وفى مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلى والإنمائى، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.
ونوه الرئيس فى هذا الإطار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة أمام الشركات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، وصناعة السيارات، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما فى ضوء المميزات والحوافز الاستثمارية المتاحة اتصالًا بمناخ الأعمال الذى شهد تطورًا كبيرًا فى مصر، بالإضافة إلى تنوع السوق المصرى وقربه الجغرافى من أسواق إقليمية ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة بما يجعل منها نقطة انطلاق مناسبة للصادرات الفرنسية لأسواق المنطقة.
وأشاد الرئيس ماكرون من جانبه بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه مصر، والذى أفضى إلى تحسن كبير فى أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ودفع عجلة التنمية بالبلاد، مؤكدًا أن مصر كانت وما تزال وجهةً جاذبةً للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية، وهو ما تعاظم مؤخرًا بفعل الإصلاحات الهيكلية الطموحة والجريئة التى تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها، ومن ثم فإنه حريص على حث المستثمرين الفرنسيين على مواكبة الحراك القائم لإعادة بناء الدولة المصرية.
وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد كذلك تباحثًا معمقًا بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فى ظل ما يمر به الشرق الأوسط فى المرحلة الحالية من تداعيات خطيرة تؤثر فى استقرار وأمن المنطقة وتلقى بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية، الأمر الذى يشكل دافعًا حيويًا لدعم التعاون بين مصر وفرنسا فى الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك تعظيم التشاور والتنسيق الأمنى بين البلدين فى هذا الخصوص فى مواجهة التحديات المشتركة مثل تفشى ظاهرتى الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. وقد تطرق الزعيمان إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض الأزمات الراهنة بالمنطقة، كليبيا وسوريا، حيث تلاقت وجهات النظر بشأن أهمية الدفع نحو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
وشهد الرئيسان توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
