قامت هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، بإمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي .
وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن ( امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعيــــة،....الخ )، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين.
وذلك ما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو 2.4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة وكذا وفر مادي متوقع بنحو 14.7 مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات.
