واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها فى ضبط الفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة وترشيد الانفاقات، حيث نجحت الهيئة خلال شهر يناير 2019 فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
فى مجال ضبط القضايا الجنائية:
نجحت الهيئة فى تنفيذ 42 قضية جنائية مباشرة و5 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة وتم عرض من خلالهم عدد 124 متهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 141 موظفا عاماً.
وضبطت الهيئة مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتى أرض بطريق السويس / العين السخنة.
كما تم ضبط محامى حر ومستشار قانونى بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلا على مبلغ 125 ألف جنية على سبيل الرشوة من احدى السيدات مقابل إنهاء إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.
كما ضبط أيضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ 100 ألف جنية على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائى وتسليمه العداد الخاصة بالكافيتريا والذى سبق وان تم رفعه.
كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.
وضُبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق 6أكتوبر/الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
فى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ حوالى 379,58 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة ومبلغ حوالى 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1,98 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 19 موقع بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1,1 مليون جنية
يأتى ذلك عندما كشفت الهيئة عن قيام أحد موظفى مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على حوالى مبلغ 13,5 مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات.
وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعى مساحتها 18 ألف م2 كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالى 367 مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقارى.
كما تم الكشف أيضا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بحوالى 33 مليون جنيه.
واستيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ على سلع تموينية مدعمة بمبلغ 723 ألف جنيه وبيعها فى السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.
فى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة:
قامت هيئة الرقابة الإدارية بإمداد وزارتى التموين، والتضامن الاجتماعى من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدى، حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتى التموين والتضامن (امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعيــــة، الخ..) .
وبتنفيذ البحث الميدانى تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادى للدولة بنحو (2,4) مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدى ، (410,7) مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالى حوالى (2,81) مليار جنيه وفر مادى محقق للدولة وكذا وفر مادي متوقع بنحــو (14,7) مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات.
فى مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:
قامت هيئة الرقابة الإدارية بتلبية 162 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة، واجرت التحريات الخاصة لـ 660 موظف عمومى مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت فى حل المشاكل والشكاوى لـ 25 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة .
