نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه المقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى جمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاتهما 15 مليون جنيه مصرى، جاء ذلك في إطار سياسة الوزارة لمكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه، وضبط كل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "ناصر.ح" "يعمل بإحدى الدول العربية و"ياسر.ع" مقيم في سمالوط بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول عن طريق قيامه بتهريبها لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حسابه بأحد البنوك، ليقوم الثانى بصرفها بموجب توكيل مصرفى من الأول، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج باليد أو بموجب جوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل خمسة عشر مليون جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
