مرة أخرى يخطو مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، خطوة متقدمة على درب تنسيقهما المستمر لتعزيز التعاون الأمنى والقضائى العربى، وذلك من خلال النتائج البناءة التى أسفر عنها اجتماعهما المشترك الذى انعقد بتونس تحت رعاية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية.
تم افتتاح الاجتماع المشترك من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الذى مثّل حضوره الاجتماع، وإلقائه كلمة قيمة دليلا على الاهتمام الذى يوليه للعمل الأمنى العربى المشترك.
عقد الاجتماع جلساته، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ونظر الاجتماع فى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، وقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربى المشترك لتنفيذها.
وإثر ذلك تم التوقيع على كل من: "البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)"، "البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)"، "الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها" و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري".
ورفع الوزراء في ختام أعمالهم، برقية إلى الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية تضمنت أسمى عبارات التقدير والعرفان لرعايته الكريمة للاجتماع، واعتزازهم العميق بالدور الرائد الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، كما وجهوا برقية لـ يوسف الشاهد تضمنت جزيل الشكر والامتنان لتفضله بافتتاح الاجتماع، مقدرين الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الحكومة التونسية الرشيدة لهذا الاجتماع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة