كشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع إنتاج مصر السمكى إلى مليون 650 ألف طن أسماك سنويا مقارنة بمليون و 500 ألف فقط، مرجعا ذلك إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية ومنها مشروعات بركة غليون ومشروعات أخرى.
وبشأن مستقبل أسعار الأسماك بالتزامن مع اقتراب شم النسيم، قال جعفر إن سعر البورى والذى يدخل فى صناعة الفسيخ، يتراوح ما بين 35 إلى 50 جنيها حسب حجمه و سعره، وحتى الآن أسعاره مستقرة قياسا على العام الماضى، مشيرا إلى تحرك سعر البلطى بنسبة 20 إلى 25 % بسبب إلغاء قرار فرض رسوم صادر على الأسماك المصدرة وهو ما أدى إلى تحرك الأسعار من 23 إلى 28 جنيها للكيلو.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بإلغاء رسم الصادر المفروضة على صادرات السمك الطازج والمبرد لمدة عام، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أغسطس 2019، على أن يتم تطبيق إلغاء القرار بدءا من 2 يناير 2019.
وأوضح أحمد جعفر، أن إعادة تصدير البلطى ساهم فى زيادة أسعاره خاصة أنه أحد السلع الشعبية، والتى عليها استهلاك بصورة يومية، لافتا إلى أهمية أن يعيد وزير التجارة النظر فى قرار إلغاء رسم الصادر على الأسماك والبالغ 12 ألف جنيها للطن.
وعلى جانب أخر، كشف أحمد جعفر، أن الأسماك التى يتم تصنيع الرنجة منها هى "الهرنج" يتم استيرادها من النرويج وهولندا، تحت بند الأسماك الشعبية، مشيرا إلى أن حجم استيراده متغير بشكل سنوى ودخولها ضمن أنواع أخرى يصعب تحديد حجم استيرادها السنوى.
وبشأن أسعار الرنجة أعلن أنها تتراوح من 25 إلى 45 جنيها للكيلو حسب النوع و الحجم، والفسيخ حاليا يتراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 150 جنيها، مضيفا" هذا السعر قد يتغير لأن الاقبال المتزايد خلال شم النسيم يرفع الأسعار وسيتم إعلان أسعار الموسم الجديد لشم النسيم قبل الاحتفالات بـ 10 أيام".
وقال رئيس شعبة الأسماك، إن الرنجة تحولت من وجبة موسمية إلى وجبة عادية، فالمحلات التى تبيعها تعمل على مدار السنة، لكن الاستهلاك يرتفع بشكل غير مسبوق خلال سم النسيم، مضيفا" الهايبرات وكافة سلاسل البيع تبيع الرنجة بشكل يومى".
وبشأن حجم الاستهلاك للأسماك، أكد أحمد جعفر أنه تمت السيطرة على أزمة ارتفاع سعر البلطى إلى 40 جنيها قبل عامين، وبعدها استقر السوق وتراجعت الأسعار قرابة 50 % وزاد الاستهلاك بشكل ملحوظ، مضيفا" مع إلغاء قرار رسم الصادر على الأسماك وعودة التصدير مرة أخرى وحدوث ارتفاع فى الأسعار فإنه متوقع انخفاض الاستهلاك".
وعن وضع سوق الاستيراد أوضح جعفر أن الاستيراد كان قاصرا على أنواع فخمة كانت مخصصة للفنادق السياحية، فيما عدا نوعين أو أكثر للاستهلاك الشعبى، لكن حاليا بدأنا فى مصر إنتاج وزراعة أنواع كنا نستوردها فى الماضى مثل الجمبرى، الذى زاد إنتاجه فى مصر نتيجة التوسع فى المزارع التى تم إنشاؤها مؤخرا.
وكشف رئيس شعبة الأسماك، أن حجم الاستهلاك السنوى يسجل قرابة 2 مليون طن سمك سنويا منهم 1.6 مليون تنتجه المزارع السمكية والتى زاد إنتاجها و 250 ألف طن مستورد والباقى إنتاج البحار الطبيعية والبحيرات.
وأشار جعفر، إلى أن الاستهلاك المحلى فى تنامى مستمر نتيجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أهمية اتجاه الدولة لتطهير بحيرة المنزلة والتى تصل مساحتها إلى 750 ألف كيلو، وحاليا تآكلت للنصف، وتطهيرها سيغطى من 30 إلى 40 % من استهلاك مصر كلها والمقدر بـ 2 مليون طن سنويا كما ذكرت ".
وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع"، أن الاستيراد فكر جديد على مصر، وفى الماضى كنا نستورد أسماك الهرنج والمكرل والجمبرى وأنواع فاخرة للفنادق لعدم وجودها فى مصر لظروف الطقس، لكن أزمة التعدى على البحيرات فى آخر 10 سنوات، أدى إلى التوسع فى الاستيراد، لتعويض الفاقد فى الإنتاج المحلى.
وطالب بضرورة إجراء بحوث علمية حول تراجع إنتاج السمك فى مصر، قائلا: "إن كميات الأسماك التى كانت تنتجها مصر تراجعت خلال العقود الماضية بنسبة 70 - 80 % وهو رقم مرعب جدا وحاليا يتم تعويضه هذا التراجع بإجراء توسعات وإنشاء المزارع السمكية ".
وتابع جعفر، أن اقتصاد أوغندا قائم على بحيرة واحدة ونحن لدينا سواحل البحر الأحمر 1100 كيلو، ونهر النيل 1000 كيلو، وبحيرة المنزلة 750 ألف كيلو وبحيرة ناصر، بجانب الإنتاج من البحر الأبيض، فمن الطبيعى أن نصدر سمك بمليارات لكن مع تصليح واقع الثروة السمكية ككل، وعلاج التدهور الذى شهده قطاع الثروة السمكية فى مصر خلال العقدين الماضيين".
