أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، بإدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طعون المتهمين فى القضية، ليكون حكمها باتا ونهائيا.
ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضى، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية فإنه يوجد عدد من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية وهى، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
كما نص القانون على عدد من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج فيما يتعلق بالكيانات وهى، حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان.
وتضمن قرار إدراج المتهمين الصادر من محكمة الجنايات، عدة اتهامات منسوبة للمتهمين، من بينها الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، كما تضمنت التحريات، أن قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد خططوا لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضعوا برامج تدريبية لرفع مستواهم البدنى والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
كما نسبت التحريات للمتهمين تدريب هذه العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان، والذى يعرف بحركتى "حسم ولواء الثورة"، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والإعلام ورجال الأعمال وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والاقتصادية والسياحية وسفارات بعض الدول الأجنبية بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
