تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده، من تجنيب وزارة الصحة وخزانة الدولة العامة من دفع نسبة 10% بما تمثل مبلغ 2 مليون و707 آلاف و568 جنيها لشركة ميجاميد للخدمات الطبية عن أعمال تطوير عدد من المستشفيات.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها، إن الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية إقامة الدعوي رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري أمام محكمة القضاء الادارى ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر بصفتهما وحصل على حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية تطوير من العمليات التى نفذتها الشركة وهى إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي.
واوضح "سيد" فى بيان له ،أن قيمة اعمال تطوير المستشفيات بلغت نحو 27 مليون و75 ألف و688 جنيهاً، وقدرت نسبة الـ 10% بمبلغ 2 مليون و707 ألف و568 جنيهاً، فقامت الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا وبجلسة 25 ديسمبر 2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوي.
واستند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و 229 لسنة 2004 حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتباراً من 29/1/2003 كان راجعاً إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة.
جاء ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
