بالفيديو والإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 10 أيام.. لا صحة لإعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين فى الشوارع.. ولا صحة لفرض غرامة 5 آلاف جنيه على المحال حال عدم وضعها لافتات تأييد تعديل الدستور

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 10 أيام خلال الفترة من 1-10 أبريل الجارى .

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأى صورة من الصور فى هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحان طلاب الصف الأول الثانوى المقرر عقده فى مايو المقبل، لحين الانتهاء من امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2019.

‏وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه لم ولن يتم تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى العام المقررة فى شهر مايو القادم، وأنها ستعقد بدايةً من 19 مايو وتستمر حتى 30 مايو 2019 وفقًا للجدول الرسمى المعلن من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحان مايو سيكون إلكترونيا على جهاز التابلت، وبوجود كتاب مفتوح داخل اللجنة بالمدرسة، وفى وقت محدد، حيث يهدف الامتحان إلى النجاح للصف الثانى الثانوى بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته فى الترم الثانى، مُضيفةً أن هناك امتحان ثانى بنفس المواصفات بديلًا للملحق يدخله الطالب إذا تعثر فى الامتحان الأول.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن إصدار قرار بإعادة طالب الصف الأول الثانوى الامتحانات بجميع المواد الدراسية فى حالة رسوبه بإحدى المواد فى دور مايو، مُوضحةً أن الطالب الذى يحصل على أقل من 50% فى امتحان نهاية الفصل الدراسى فى إحدى المواد، فله الحق فى دخول المحاولة الثانية فى تلك المواد فى شهر يونيو واجتيازها بنسبة 50%، وإذا لم يحصل على 50% فيها فإنه يكون راسبًا وعليه إعادة العام فى جميع المواد، أما الطالب الذى حصل على 50% فأكثر فله حرية الاختيار فى دخول المحاولة الثانية، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات فى الفصل الدراسى الثانى عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا. 

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأى جامعة من الجامعات، وأن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد فى مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة بالجامعات خلال العام الدراسى الحالى، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

وأكدت الوزارة على التزام كافة الجامعات بالخريطة الدراسية التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول إعداد وزارة التضأمن قانونا يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائى للمخدرات له، تواصل المركز مع وزارة التضأمن الاجتماعى، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة التضأمن أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أى قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من صورًا لنفوق 12 ألف دجاجة بالمزارع المصرية نتيجة الأمطار التى سقطت على مصر خلال الفترة الماضية, وبيعها للمواطنين على أساس أنها دواجن مجمدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصور المتداولة بشأن نفوق 12 ألف دجاجة من المزارع المصرية، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع للتأكد من الوضع الصحى للثروة الداجنة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول فساد المادة الفعالة للأمصال واللقاحات المستخدمة فى تحصين الدواجن من الفيروسات، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام أمصال فاسدة فى تحصين الدواجن من الفيروسات، مُشددةً على صحة وسلامة جميع اللقاحات -سواء المحلية أو المستوردة- المستخدمة فى تحصين الدواجن، وخضوعها للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية بالدولة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن حذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التموينى، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور،.

وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة على الإطلاق لحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقًا لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أى تغيير، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين من محدودى الدخل.

وأشارت الوزارة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هى خمسة معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأيضًا امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى المناصب العليا".

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة سعر السكر التموينى بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، مُؤكدة ً أنه لا صحة لإقرار أى زيادة فى أسعار السكر أو أى سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وأن أسعار كافة السلع التموينية بجميع المنافذ كما هى دون أى زيادات، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التموينى كما هو داخل البطاقات التموينية بمبلغ 9.5 جنيهات بجميع منافذ الوزارة سواء منافذ شركتى الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال شهر إبريل الحالى، وذلك فى ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة، تواصل المركز مع وزارة النقل، التى نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هى تمامًا دون إقرار أى زيادات عليها، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادى هذا المرفق الحيوي.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، تواصل المركز مع هيئة القناة والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة على الإطلاق لمنع عبور أى سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعى ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى تكفل حق الملاحة الأمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتى تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.