أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، أن الإجتماعات التى عقدتها لجنة استرداد أراضى الدولة مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات كانت مثمرة وأجابت عن كل الاستفسارات وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وكانت نتيجة هذه الإجتماعات زيادة فعلية فى معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.
وأشارشريف إسماعيل وفق بيان صحفى أن لجان المحافظات استطاعت الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التى تمت معاينتها نهائيا الى 65 ألف حالة وارتفع عدد العقود الى نحو 1700 عقد وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة، كما أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة على تلقى تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل اسبوعى بعدد العقود التى صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب وذلك حتى يتسنى لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة لمتابعة ملف التقنين، والذى اسفر عن عدد من القرارات:
الأول: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتوجيه خطاب الى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التى طرحت خلال اجتماعات السادة المحافظين والحلول التى تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التى طرحت خلال تلك الإجتماعات وذلك بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات والتأكيد عليها كقواعد فى العمل تلتزم بها لجان التقنين ، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب الى كافة المستويات التى تعمل فى ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيرى العموم فقط وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه
والقرار الثانى: التأكيد على المحافظات بالحصر اليومى الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت اشراف الأمانة الفنية.
الثالث: قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضى التى يتم تقنينها وكذلك الأراضى التى تم استردادها فى موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها.
الرابع: التأكيد على السادة المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضى التى تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق فى هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون.
الخامس: قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب.
السادس: التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن فى التسعير أو فى إجراءات التقنين ، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما.
السابع: التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين والتى تبلغ 20 بالمائة من إجمالى متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالى التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها فى مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة وفقا للتوجيه الصادر من السيد رئيس الجمهورية
الثامن: مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الإجتماعى بتلك المحافظات
التاسع: التأكيد على أن الصلاحية التى منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للسادة المحافظين ورؤساء مجالس ادارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التى يقدرها المحافظ أو مسئول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد فى هذا الشأن وتوضح فيها اسباب الضرورة لأن الأصل فى سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط.
العاشر: التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأى أسباب أخرى
كما قال المهندس شريف إسماعيل إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات فى سبيل انهاء ملف التقنين وفقا للقانون وعدم السماح بأى محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن فى تقنين وضعه وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى أن الأمانة الفنية حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين.
